راجع صندوق النّقد الدولي، نسبة النمو العالمي لسنة 2019، نحو الانخفاض الى 2ر3 بالمائة متوقعا انها ستتسارع وتبلغ 5ر3 بالمائة سنة 2020، (وهي نسب أقل بما قدره 0,1) نقطة مائوية مقارنة بالتوقعات للعامين في نفس التّقرير الصادر في افريل 2019)، وذلك وفق ما ورد في تقريره الصادر، الثلاثاء، حول « مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي »، والذي أكد فيه أنّ « النّمو العالمي لا يزال بطيئا ».
وتعكس تنبؤات التّقرير، الذي يصدر مرّتين في السنة، اليوم على صعيد التجارة، قيام الولايات المتحدة في ماي 2019 بزيادة التعريفات الجمركية على وارداتها من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمائة الى 25 بالمائة واقرار الصين لإجراءات انتقامية. كما يتّسق تخفيض التنبؤات بشأن النمو في الصين وآسيا الصاعدة بوجه عام مع نتيجة عملية محاكاة تأثير اشتداد حدة التوترات التجارية والآثار المصاحبة لها على الثقة.
وبين ذات التقرير ان التحسن المتوقع للنمو العالمي في 2020، يعتمد بشكل كبير على عدّة عوامل منها تواصل الروح الايجابية للأسواق المالية بوجه عام واستمرار تلاشي الأعباء المؤقتة، ولا سيما في منطقة اليورو وتحقيق الاستقرار في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تعاني من الضغوط، مثل الأرجنتين وتركيا، علاوة على تجنب حدوث انهيار أشد حدة في اقتصادات أخرى، مثل إيران وفنزويلا.
وتسهم توقعات الاستقرار أو التعافي في الاقتصادات الخاضعة لضغوط بقرابة 70 بالمائة في ارتفاع تنبؤات النمو العالمي في 2020 مقارنة بعام 2019. وتقوم هذه العوامل بدورها على خلفية من السياسات العالمية الداعمة التي تضمن عدم التأثير سلبا على توجه البنوك المركزية إلى التيسير أو على تراكم الإجراءات التنشيطية التي تتخذها السياسات في الصين جرّاء تصاعد التوترات التجارية أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو غير منظم.
وتبرز التّقديرات أنّ النمو في منطقة الأورو سيبلغ 3ر1 بالمائة في 2019 ويرتفع الى 6ر1 بالمائة في 2020 (أعلى بمقدار 1ر0 نقطة مائوية من توقعات أفريل). ويُتوقع تحسن النمو في منطقة الأورو على مدى الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى عام 2020، نظرا لتوقع تعافي الطلب الخارجي واستمرار تلاشي العوامل المؤقتة (بما فيها الهبوط الحاد في تسجيل السيارات في ألمانيا والمظاهرات التي اجتاحت الشوارع الفرنسية).
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في ما يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى أنّ النمو سيتراجع ويبلغ 1 بالمائة في 2019، ثم يرتفع إلى نحو 3 بالمائة في سنة 2020، (وتقل التنبؤات لعام 2019 بمقدار 0.5 نقطة مائوية عما جاء في عدد افريل من تقرير « آفاق الاقتصاد العالمي »).
ويتوقع تقرير الصندوق في ما يهمّ الاقتصادات المتقدمة، إلى ان نسبة النمو ستصل الى 9ر1 بالمائة في سنة 2019 ثم تتقلص الى 7ر1 بالمائة في سنة 2020. وتزيد التوقعات لعام 2019 بمقدار 1ر0 نقطة مائوية عمّا كان متوقعا في أفريل، الأمر الذي يرجع في الغالب إلى رفع التوقعات بشأن الولايات المتحدة.
ويعرض التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقريرفي سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
