اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي سجل بعض المؤشرات التي « تدل على تعافيه مشيرا الى أن البلاد سجلت محصولا زراعيا استثنائيا فيما بلغ عدد السياح الوافدين اليها مستويات لم تشهدها منذ عام 2010 مما أدى إلى تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2018 ليبلغ 2,8 بالمائة وتراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى.
كما حث الصندوق السلطات التونسية، لحماية التعافي الحالي، على النظر في إصلاح دعم الطاقة وتشديد ضوابط التعيين والأجور في القطاع العام وإصلاح نظام التقاعد ورفع أسعار الفائدة مجددا لاحتواء التضخم إضافة إلى اتخاذ حزمة إجراءات تسهم في بناء الثقة مع المستثمرين.