تجد سوق العقارات في الجزائر صعوبة في الخروج من نفق الركود، الذي دخلته مرغمةً بسبب حالة الشلل التي سيطرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم إلغاء كل الفعاليات الترويجية للمشروعات الإسكانية، بالإضافة لتوقف الوكالات العقارية عن العمل لعدة أشهرٍ، زاده تخوف الجزائريين من تواصل أزمة ركود الاقتصاد، ما جعلهم يعزفون عن المغامرة بشراء العقارات خلال الأشهر الأخيرة.
وألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية على سوق العقارات في البلاد، حیث قل الإقبال على شرائها وتأجيرها، وسجلت شركات الترقية العقارية انتكاسة قوية في عرض وتسويق شققها الراقية، منذ بداية شھر مارس/ آذار 2020، بوتیرة مقلقة للغاية.
وفي السياق، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري، أن « عصر الأسعار المجنونة للعقار في الجزائر قد انتهى، بعد الأزمة التي شهدتها السوق في 2020 والتي ستكون بمثابة سنة بيضاء للوكلاء العقاريين، لا بيع ولا شراء فيها ما عدا تجديد بعض عقود الإيجار، كما أن سنة 2019 كانت صعبة جدا بسبب تزامنها مع فترة الحراك الشعبي ».
وأوضح مناصري في تصريحات خاصة مع « العربي الجديد »، أن « الآثار التي يمكن الحديث عنها في الظرف الراهن هي انخفاض سعر العقار، وتراجعه بشكل ملحوظ واختفاء تلك الأسعار المرتفعة جدا والمبالغ فيها، فسعر شقق 3 غرف بات يراوح اليوم بين 15 مليون دينار (119 ألف دولار)، و30 مليون دينار (238 ألف دولار)، بالعاصمة في المتوسط بين المناطق مرتفعة الثمن والمتوسطة، وهي أسعار معقولة، في حين أن الإيجار بات يعادل شهريا لشقق 3 غرف ما متوسطة 30 ألف دينار (238 دولارا) ».
وحول مستقبل سوق العقارات في الجزائر، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أنه « اليوم لا يمكن تقديم أي استشراف لسوق العقار في البلاد خلال المرحلة المقبلة، إذ تبقى الضبابية والغموض يلفان السوق، رغم أن مؤشرات الأسعار ترجح انخفاض الثمن مستقبلا بالنظر إلى مشاريع السكن الجديدة المتوقعة وانطلاق عملية توزيع المساكن الحكومية قريبا، وهو ما من شأنه أن يرفع حجم الحظيرة السكنية، حيث يتحكم في سعر العقار في الجزائر وكافة مناطق العالم قانون العرض والطلب ».
شلل سوق العقارات في الجزائر
