بسام حمدي
أثارت سابقة غريبة في تاريخ القضاء التونسي شكوكا في وجود شبهة فساد ارتكبتها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج وتلاعبت بملف قضيته التي رفعها لاسترجاع قطعة أرض كائنة في منطقة سيدي داود بمعتمدية المرسى تم الاستيلاء عليها من أحد طرفي النزاع في القضية.
وتتمثل هذه السابقة في تضارب التواريخ في قضية استعجالية أثيرت ضد أشغال تنفيذ حكم استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس وصدر فيها الحكم بتاريخ سبق تاريخ اثارة القضية.
وفي قضية الحال، صدر حكم استعجالي ينص على ايقاف تنفيذ أشغال استرجاع قطعة الأرض المذكورة في تاريخ سبق أشغال التنفيذ والحال أن هذا الحكم الاستعجالي صادر في اطار قضية استعجالية أثيرت بعد البدء في أشغال التنفيذ وصدر كذلك قبل انعقاد الجلسة المحددة للنظر في هذه القضية الاستعجالية .
وتظهر وثائق، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، شبهة تلاعب بملف القضية بكونه تم اصدار حكم قضائي استعجالي يوم 7 جويلية 2018 في قضية استعجالية أثيرت بتاريخ 31 جويلية 2018.
ويقضي الحكم القضائي الاستعجالي الصادر بتاريخ 7 جويلية 2018 عن قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج بايقاف أشغال نُفذها عدل تنفيذ يوم 31 جويلية 2018 لاسترجاع قطعة أرض مُستولى عليها تطبيقا لقرار صادر عن محكمة الاستئناف بتونس.
وأثيرت القضية الاستعجالية ضد أشغال تنفيذ حكم استئنافي يوم 31 جويلية 2018 أي يوم تنفيذ الأشغال وعينت جلسة في الغرض ليوم 1 أوت 2018 تم خلالها الاستماع الى الطرفين المتنازعين ومن ثم تحديد جلسة بتاريخ 10 أوت 2018 للتصريح بالحكم إما بايقاف تنفيذ أشغال او بعكس ذلك.
وصدر قرار ايقاف أشغال تنفيذ الحكم الاستئنافي بتاريخ 7 جويلية أي بتاريخ سبق القضية الاستعجالية التي أثيرت ضده.
كما تظهر الوثائق أن الجلسة التي صدر عنها الحكم القضائي الموقع بتاريخ 7 جويلية 2018 سبقت تاريخ استدعاء الأطراف المتنازعة للحضور حيث تلقى طرفا النزاع استدعاء لحضور الجلسة المنتظمة في القضية الاستعجالية يوم 1 أوت 2018.
وحاولت حقائق أون لاين الاستفسار من محكمة الناحية بقرطاج حول تضارب التواريخ في صدور الحكم وموعد الجلسة وموعد اثارة القضية الا أنه لم يتسن الحصول على معلومات.
المصدر: حقائق اوون لاين
