قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد الاثنين 2 جويلية 2018 إن الوزارة أممت أرض « السانية » بالزهروني وأحالت الملف الى لجنة المصادرة باعتبار أن احد الأشخاص المشاركين في مجلس إدارة الشركة التعاضدية، المشرفة على هذه الأرض، هو من بين الأشخاص المصادرة أملاكهم من عائلة الطرابلسي أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأكد كورشيد، في إجابته على سؤال تقدمت به النائب يمينة الزغلامي، أن الوزارة دققت لمدة سنة في الملف وقامت بعرضه على هيئة الرقابة لأملاك الدولة ومراسلة من هيئة مكافحة الفساد وأنها اتخذت قرارها بناء على معطيات قانونية.
وقال إن قرار التأميم اتخذ بعد استشارة الهيئة العامة للرقابة العامة لأملاك الدولة وكذلك لجنة الملفات المعقدة والمزمنة، مؤكدا أن القرار اتخذ لفائدة الدولة وليس لفائدة الأشخاص.
ونفى كورشيد مزاعم بيع أملاك الدولة للأشخاص، مؤكدا أن ملك الدولة لا يتم التفريط فيه إلا بالطرق القانونية وهي عملية تتجاوز وزارته.
وأكد كورشيد أن هذا العقار يمثل حاليا واجهة للمضاربين العقاريين وأثار قرار تأميمه حفيظتهم داعيا « المتضررين » الى التوجه للقضاء لاستعادة ملكية هذا العقار والتوجه الى المحكمة الادارية والطعن في القرار.
وأشار إلى أنه استمع الى احد المتضررين (صاحب مشروع لإحداث مدرسة خاصة) على هذا العقار وان صاحب المشروع قام باتباع الخطوات القانونية وانه يمكنه التوجه الى المحكمة الإدارية، المخولة قانونيا للطعن أو الموافقة على القرار.
وبين كورشيد » أن العقار ما يزال منذ سنة 1964 محتفظا بصبغته الفلاحية وكان من الواجب تأميمه لان الأرض فلاحية والتعاضدية الفلاحية التي تشرف على إدارة الأرض آنذاك هي شركة مملوكة للأجانب.
وطالبت النائب يمينة الزغلامي، كورشيد بتقديم توضيحات حول عقار أرض السانية « الذي ينطوي على شبهة فساد خاصة وان سيف الدين الطرابلسي دخل مجلس إدارة الشركة التونسية لتعاونية الزيوت بالشمال التونسي منذ سنة 2010 ».
ولفتت الزغلامي إلى وجود معلومات بشان نية الدولة في التفويت في ارض السانية، التي تعادل قيمتها حاليا 50 مليون دينار، إلى أحد الأشخاص المتنفذين في الدولة التونسية.
