أفاد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال استضافته اليوم الإثنين 6 ماي 2019، في برنامج اكسبراسو بأن القانون الأفقي الذي يهم تحفيز الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال هو قانون ثوري .
واشار زياد العذاري إلى قانون الإستثمار فريد من نوعه من حيث المقاربة الإصلاحية باعتبار أن هذا القانون سيمس العديد من القوانينالخاصة بالإستثمار.
كما أكد أن ”مشوار الإصلاح لا يزال كبيرا ،مؤكدا على ضرورة أن تنطلق تونس في مسار الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات .
وتابع ضيف برنامج اكسبراسو قائلا ”الإصلاح مصلحة تونسية وطنية “.
وبين العذاري أن هذا القانون سيسهل الإجراءات في إحداث المؤسسات وبعث المشاريع وتمويل المؤسسات وتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف زياد العذاري أن هناك مخطط على 3 سنوات الهدف منه جعل البلاد التونسية في المراتب الثلاث الأولى على المستوى الإفريقي في مجال الاستثمار.
كما اعتبر زياد العذاري أنه لا يوجد حلا اليوم سوى التوجه نحو الرقمنة باعتبار الحل الأفضل لتحسين مناخ الأعمال مشدّدا على ضرورة التعجيل بإصلاح الإدارة التونسية الذي سيكون له نتائج ايجابية على كل المستويات.
