صادق اليوم المجلس الجهوي لولاية زغوان أثناء انعقاد الدورة العادية الأولى لنيابته الخصوصية للسنة الجارية على مخرجات دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لانجاز مركب تجاري سكني بالحي الإداري بزغوان على مساحة تفوق 2000 متر مربع بتكلفة جملية تناهز 11 مليون دينار موزعة على قسطين مع اقتراح الشروع في اجراءات تقديم ملف طلب الحصول على تمويل من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ليتم على اثرها الانطلاق في مرحلة الدراسات.
وسيتم انطلاق تنفيذ القسط الأول من المشروع والذي يمثل الطابق السفلي للمركب بتكلفة تناهز 6 مليون دينار في غضون 2025 فيما تناهز تكلفة القسط الثاني 5.3 مليون دينار ويمثل الطابق العلوي وقد تم ارجاء تحديد موعد انطلاق أشغاله إلى ما بعد الانتهاء من القسط الأول.
وذكر والي الجهة محمد العش في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام أن هذا المشروع يهدف إلى مزيد تحسين الخدمات بولاية زغوان ومزيد تطويرها وخلق موارد مالية قارة لفائدة المجلس الجهوي مضيفا أن المجلس قام خلال هذه الدورة بالمصادقة أيضا على مقترح التفويت في مقر المجلس القروي بالمقرن بهدف استغلاله لتوفير التمويل الذاتي لفائدة مشروع المركب السكني التجاري.
وذكر العش أن جملة من النقاط الأخرى التي تم المصادقة عليها اليوم منها نتائج ميزانية سنة 2022 وتنقيح ميزانية سنة 2023 على ضوء نتائج ميزانية 2022 وتتحويل اعتمادات بميزانية 2023، بالاضافة إلى عرض مقترحات تغيير عدد من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث وعرض وضعية الوحدات الصناعية بصواف وتحوير وتحيين القانون الإطار للمجلس الجهوي.
وبخصوص محدودية استهلاك الاعتمادات ضمن ميزانية 2022 أوضح والي الجهة محمد العش أن ذلك مرتبط بتعطل عدد من المشاريع بسبب عزوف المقاولين عن المشاركة في طلب العروض لفائدة جملة من مشاريع بالجهة رغم تكرر طلب العروض لمرات متتالية.
وشهدت الجلسة أيضا عرض تقارير 4 لجان وهي التخطيط والمالية والفلاحة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والصحة والتشغيل والاستثمار بعد أن تم النظر في تغيير تركيبة اللجان القارة وغير القارة المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي.
Jawhara FM
