اقتربت تحركات المغرب من حدود نقل سوق الإسكان إلى مرحلة أكثر استقرارا عبر معاضدة التمويلات الإسلامية التي تراهن عليها الحكومة لإنعاش قطاع العقارات.
وتؤكد المعلومات أن البنوك الإسلامية، التي بدأت العمل بالبلاد بشكل رسمي في منتصف 2017، تخطط إلى رفع مستوى التمويلات الموجهة لشراء العقارات، في مسعى لمنافسة البنوك التقليدية.
وتحظر البنوك الإسلامية، المعروفة في المغرب بالبنوك التشاركية، التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.
وأجبرت الفجوة الكبيرة في الإسكان التي خلفتها البرامج السابقة، الحكومة على تغيير استراتيجية تطوير القطاع العقاري، وذلك في محاولة لتلبية الطلب المتزايد من الفئات الفقيرة والمتوسطة.
ويقول محللون إن الرباط تتسلح بعاملي النمو المستقر ومتانة الاقتصاد لتنفيذ خطط التطوير العقاري الطموحة رغم البعض من التحديات.
واعترف رئيس الحكومة سعدالدين العثماني في سبتمبر من العام الماضي بأن الدولة لا زالت تعاني من مشكلة في الإسكان بشكل عام، كما توجد عراقيل أمام التطوير العقاري التضامني في البلاد.
وترجح الأوساط العقارية المغربية أن يؤدي قانون التأمين التكافلي، الذي أقره البرلمان في وقت سابق هذا العام، إلى اتساع أنشطة التمويل والاستثمار ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية.
ويعد التأمين التكافلي أهم منتج في منظومة المالية التشاركية فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة على العقارات أو السيارات.
ويرى مدير المركز المغربي للمالية التشاركية (قدوة) حميد خلود أن هناك عدة عوامل لا تزال تقف حجر عثرة أمام نمو التمويلات التشاركية الموجهة لشراء العقارات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خلود تأكيده أن ارتفاع تكاليف الإقراض وضعف سياسة الترويج وطريقة استهداف الشرائح الاجتماعية الراغبة في الحصول على قروض لم تساعد على نمو تمويلات الإسكان.
وتشير أحدث بيانات بنك المغرب المركزي إلى أن التمويلات التي حصل عليها زبائن المصارف الإسلامية بلغت نحو 6.3 مليارات درهم (650 مليون دولار) حتى نهاية يوليو الماضي وذلك منذ انطلاق عمل هذا النوع من البنوك في البلاد.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت في مارس الماضي، أنها تسعى لمعالجة جميع العقبات، التي تكبل قطاع العقارات بعد أن شخصت في تقرير نقاط الضعف، التي تعترض خطط توفير المساكن للمواطنين.
ومن أبرز الاختلالات ضعف استهداف المستفيدين من السكن الاجتماعي وتفاقم الفوارق في المعروض، فضلا عن العوائق التي تحول دون القضاء على السكن العشوائي بسبب انتشار ممارسات الاحتيال والمضاربات.
ويتوقع محللون انتعاش التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالتأمين التكافلي، المرتبطة بالتمويلات الإسلامية العقارية.
وتراهن الحكومة على اقتحام التأمين التكافلي في القطاع المالي والتأمينات عموما بشكل تدريجي، باعتباره أحد المحركات الأساسية المستقبلية لتعزيز مستويات النمو الاقتصادي.
وتسعى الحكومة إلى مضاعفة الجهود من أجل تكثيف وتنويع العرض السكني والارتقاء به بما يسمح بتقليص العجز البالغ نحو 50 بالمئة، وفق التقديرات الرسمية.
وانكمش قطاع العقارات المغربي بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وشح السيولة النقدية بالنسبة للمستثمرين، إلى جانب التعقيدات والبيروقراطية في إسناد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحتى الآن، لم تجذب سوق التأمين التكافلي في البلاد سوى ثلاث شركات فقط، هي الملكية المغربية الوطنية للتأمين وتأمين الوفاء وتأمين أتلانتا.
لكن يتوقع أن تدخل شركات جديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة مع الحصول على كافة الضمانات من السلطات التنظيمية للقطاع.
وكان رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية سعيد أمغدير قد قال لوكالة رويترز في وقت سابق هذا العام إن “التكافل سيزود البنوك الإسلامية بحياة وآلية عامة للتأمين”.
وهناك حاجة للاستفادة من أسواق رأس المال حتى تزدهر شركات التأمين الإسلامي، وقد حث أمغدير مجلس القيم المنقولة، الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل.
وقال “نحتاج في المغرب إلى سلطة عليا للخدمات المالية لضمان تنسيق أفضل بين الجهات التنظيمية المختلفة، بنك المغرب المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومجلس القيم المنقولة لتسريع العمليات”.
ويعد القطاع العقاري من القطاعات الاستراتيجية، التي تعول عليها الرباط كثيرا، إذ يساهم بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يوفر قرابة مليون فرصة عمل.
ويفرض المركزي على البنوك الإسلامية ألا تتجاوز قيمة التمويلات، التي تقدمها حاجز 10 بالمئة من مجموع تمويلات أي مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد.
ويرجح محللون اتساع خيارات تمويل هذه البنوك مستقبلا، في ظل مساعي الحكومة لتقليص الاقتصاد الموازي، من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية أكثر وضمان استدامتها.
وقال محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري مطلع العام الجاري إنه “بعد 18 شهرا من انطلاقها، لم تتمكن البنوك التشاركية من جذب الزبائن، فحصّتها من السوق المصرفية بلغت أقل من 1 بالمئة”.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي حينها للكشف عن مستوى نشاط قطاع الصيرفة الإسلامية أنه لا يمكن القول بأن تعاملات البنوك الإسلامية ضعيفة حاليا، إذ يجب أن نحكم عليها بعد ثلاث إلى خمس سنوات.
ويسمح قانون المالية التشاركية بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد.
وحاليا، تعمل خمسة بنوك إسلامية بتلك الخدمات وهي بنك الصفاء، التابع للتجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للمصارف، فيما أطلقت مجموعة البنك الشعبي، البنك التشاركي للمغرب، بالتعاون مع غيدانس فايننشيال غروب الأميركي.
