أكّد تاج الدين حمايدي رئيس جمعية الباعثين العقاريين الشبان ان قطاع البعث العقاري في تونس يمر منذ سنوات بأزمة حادة بسبب عدة عوامل ما ساهم في غلاء أسعار المنازل والشقق والعقارات التي لم يعد المواطن قادرا على تسديد ثمنها.
واعتبر تاج الدين حمايدي وهو عضو بالغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين بإتحاد الأعراف ومتحصل على الإجازة الأساسية في القانون الخاص ان الحكومة مطالبة بالالتفات الى مشاكل هذا القطاع الحيوي ومساعدة الباعثين على تجاوز مشاكلهم المتفاقمة.
واوضح حمايدي في حوار مع «الشروق» ان قطاع العقارات يشهد تراجعا على مستوى بيوعات المساكن مشيرا الى ان الباعث العقاري هو محرك السوق العقاري وعنصر فاعل في اقتصاد البلاد حيث يساهم في تشغيل حوالي مليون عامل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
واعتبر الحمايدي وهو صاحب شركة»عقارية تاج الدين حمايدي» ان قانون المالية فيه استهداف لشركات البعث العقاري من خلال فرض أداء على القيمة المضافة بنسبة 13 % ما أنجر عنه تراجع كبير في المبيعات في ظل أزمة سوق العقارات. زد على ذلك صعوبات الحصول على رخص البناء في بعض البلديات والتي تتفاوت من بلدية إلى أخرى، فبعض البلديات تمكن من الرخصة في ظرف 3 أشهر والبعض الأخر في ظرف سنة والبعض يتجاوز السنة تقريباً.
وفضلا عن الصعوبات البيروقراطية والمالية فان قطاع البعث العقاري يشكو كذلك -وفق محدثنا- من كثرة الرخص لمزاولة نشاط البعث العقاري دون تقييد وتقنيين باعتبار ان كراس الشروط لم يقع تنقيحها منذ سنة 1991.
وقال حمايدي ان الباعث العقاري يواجه عدة صعوبات اخرى على غرار ارتفاع مواد البناء والمحروقات والأراضي المعدة للبناء وتحرير الإسمنت ورفع دعم الطاقة عنه وارتفاع تكلفة اليد العاملة فضلا عن تواصل سقوط الدينار أمام العملة الصعبة باعتبار أن الباعث العقاري يستورد مواد أولية ومواد مصنع ومواد نصف مصنعة اضافة الى تراجع الدرة الشرائية للمواطن.
وعن الحلول الممكنة لمعالجة هذه الازمة الحادة التي يمر بها القطاع العقاري شدد السيد تاج الدين حمايدي رئيس جمعية الباعثين العقاريين الشبان على ضرورة مساعدة الباعثين عبر التسريع في الإجراءات سواء على مستوى البلديات او المستلزم العمومي أو مصالح وزارة التجهيز والهياكل المعنية.كما اقترح محدثنا إلغاء الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 % الموظفة.
ومن بين الحلول الاخرى لإعادة الروح لقطاع العقارات اقترح السيد تاج الدين حمايدي الترفيع في سقف المبلغ المطلوب لتكوين شركة بعث عقاري من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار أو 400 ألف دينار فضلا عن تحيين كراس الشروط المتعلقة بمزاولة نشاط البعث العقاري. وطالب تاج الدين حمايدي بمنح أو تمكين بعض الامتيازات الجبائية للشركات الناشئة في ميدان البعث العقاري على الأقل لمدة 5 سنوات من تاريخ بداية أول مشروع لتستطيع هذه الشركات المواصلة في سوق العقارات.
