اعتبر الخبير لدى المحاكم التونسية في الشؤون العقارية و الاكرية التجارية خالد حفيظ في لقاء اعلامي الجمعة 28 سبتمبر 2018، في برنامج مثير للجدل بأن قرار تمليك الليبيين والجزائريين قرار صائب وفي وقته .
وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد خاصة مع محدودية العملة الصعبة يحتم إقرار مثل القرار الذي يعتبر »سلاح ذو حدّين » وفق تعبيره.
وبخصوص عدد الأجانب الذين يملكون عقارا في تونس قال » ليس لدينا ارقام دقيقة ولكن هناك عدد كبير من الأجانب يمتلكون عقارا في تونس خاصة منهم الليبيين و الألمان والإيطاليين والبلجيكيين.
كما أضاف أن تمليك الأجانب معمول به في العالم مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر حل جزئي للأزمة الراهنة ويمكن أن يساهم في تنشيط الدورة الإقتصادية .
ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة أن يكون قرار تمليك الأجانب في مدة زمنية معينة وأن لا يشمل مع قطاع الفلاحة عديد القطاعات الأخرى على غرار الصحة والطاقة .
من جانبه أفاد رئيس الغرفة النقابية للباعثيين العقاريين فهمي شعبان بأنه منذ تنقيح قرار تمليك الأجانب في الـ14 من جوان 2018 لم يتم تمليك أي جزائري أو ليبي .