بعد إعلان محافظ البنك المركزي مروان العباسي »أن سنة 2019 ستكون صعبة على البنوك التونسية بسبب شح السيولة »، أكّد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لموزايك أن الامر كان متوقعا منذ مدة.
وأوضح الشكندالي أن عجز الميزان الطاقي يبقى من أهم اسباب العجز التجاري في تونس مع العجز على مستوى مواد التجهيز والمواد الاولية بينما سجلت المبادلات التجارية في 3 الاشهر الاولى من سنة 2019 فائضا على مستوى المواد الاستهلاكية، وهو ما يدل على أن الاستهلاك العائلي ليس المتسبب الاول في العجز التجاري وفي تراجع قيمة الدينار التونسي وبالتالي في تواصل ارتفاع الاسعار .
وأرجع الشكندالي أسباب شح السيولة في البنوك التونسية إلى تحويل وجهة السيولة في السنوات الاخيرة من تمويل الاستثمار الخاص إلى تمويل نفقات الدولة بشكل غير مباشر بما ان حصة الاقتراض الداخلي ارتفعت باكثر من 5 نقاط في ميزانية الدولة لسنة .2019
وتابع »بما انه لم يعد بامكان الدولة الاقتراض مباشرة لدى البنك المركزي نظرا لاستقلالية هذا الاخير بمفعول قانون سنة 2016 اصبحت الدولة التونسية تلجئ الى اصدار رقاع الخزينة وتحويلها الى سيولة عن طريق البنوك التجارية ».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ هذا الوضع سيؤدّي الى مشاكل كبيرة أولها ان البنك المركزي سيجبر على تمويل البنوك التونسية بضخ السيولة وذلك دون مقابل في الانتاج مما سيسرع في وتيرة التضخم المالي.
وقال « كان من الأرجح توجيه هذه السيولة الى تمويل الاستثمار الخاص قصد مزيذ الانتاج وتجنب التضخم المالي ».
