اعتبر عضو هيئة الإستراتيجية لحلقة الماليين التونسيين نبيل شحدورة الثلاثاء 19 جوان 2018، في لقاء اذاعي أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية تدخل في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي للتحكم في حجم التضخم المالي .
واوضح أن هذا الإجراء سيساهم في الترفيع في كلفة القروض الإستهلاكية والسكنية التي تمنحها البنوك التونسية للمواطنين .
وأضاف نبيل شحدورة أن الحد من التضخم المالي في تونس لا يرجع بالأساس إلى البنك المركزي بل إلى اجراءات موازية تتخذها الحكومة و السلطات المعنية على غرار إرادة سياسية حقيقية لضرب السوق الموازية و تحسين الإستثمار .
وأشار إلى أن المشكل الأساسي اليوم ليس في التشخيص للوضع الإقتصادي بالبلاد بل في ايجاد وتطبيق حلول آنية من شأنها اصلاح الوضع الحالي تدريجيا .
كما بين أنه إذا لم يتم العمل على تحسين المؤشرات الإقتصادية للبلاد على غرار التحكم في سعر صرف الدينار و تحسين التصرف في الأموال العمومية فإن التباعيات ستكون سلبية و سيكون هناك امكانية للترفيع مرة اخرى في نسبة الفائدة المديرية