قال وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، الاثنين 10 ديسمبر 2018، إنّ قانون المالية لسنة 2019 لم يحمل إجراءات استثنائية أو خاصة لدفع الاستثمار.
واعتبر بن حمودة، خلال حوار مع إذاعة »إكسبراس أف أم »، أنّ هاجس الحكومة، كان فقط التقليص من عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة، مبرزا أنّ هدف القانون بتحصيل مداخيل بـ30 ألف مليون دينار سيكون أمرا صعبا، وسيتطلّب عملا كبيرا.
كما أشار إلى أنّ أبرز فصل هو الحد من التعامل نقدا بخصوص العمليات المالية التي تفوق الخمسة آلاف دينار.
ودعا بن حمودة إلى اتخاذ قرارات جريئة وشُجاعة، في الفترة القادمة لمقاومة تبييض الأموال والتهرب، الجبائي، على غرار تغيير العملة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، » لقد تم طرح فكرة تغيير العملة من طرف عدة خبراء اقتصاد.. ويجب النظر جديا في هذا المقترح ».
