قال وديع رحومة حافظ الملكية العقارية أنّ الدولة تعمل على إصدار مذكرة تحدد حدود تطبيق اتفاقيات الاستيطان بالعقارات غير الفلاحية الممضاة بين تونس والبلدان المغاربية (الجزائر والمغرب والجزائر وموريتانيا والنيجر ) وتستثني المذكرة رسميا ملكية الأجانب للعقارات الفلاحية .
وأضاف رحومة انّه سيتم تحديد سقف مبلغ ملكية العقارات بين 200 الى 300 ألف دينار بالنسبة للّيبيين والجزائرين، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالحكومة.
