أشرف السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 على جلسة عمل للنظر في مجموعة من الملفات المشتركة وذلك بحضور رئيسي الديوانين وعدد من الاطارات السامية بالوزارتين.
وتم خلال الجلسة النظر في المسائل التالية:
ملف السكن الاجتماعي واجراءات التفويت في العقارات لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والمجالس الجهوية.
متابعة ملف المساكن المتداعية للسقوط من أملاك الأجانب والراجعة بالنظر للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
متابعة الاجراءات المتعلقة بإسناد تراخيص استغلال المقاطع و تداعيات فسخ العقود المتعلقة باستغلال مقاطع من الصنف الصناعي التابعة لملك الدولة الخاص.
هذا وقد تم في نهاية الجلسة الاتفاق على ما يلي:
دراسة معمقة لجميع الاشكاليات المتعلقة بملف المساكن الاجتماعية و اقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتجاوزها.
وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الاجانب والبنايات المتداعة للسقوط.
