انعقدت الخميس 15 فيفري 2018 جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بإشراف مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور بعض الإطارات العليا للوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة وبعض المديرين الجهويين وممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وخصصت الجلسة للنظر في وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بعدما تعرض في فقرة أولى إلى وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية في إطار الأمر المؤرخ في 09 سبتمبر 1948 والمتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية والمنتفعين بالإسناد طبقا للقانون عدد 25 لسنة 1970.
وأكّد الوزير في هذا الإطار ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لتسوية مختلف الحالات المعنية بالتسوية وذلك بإحداث لجنة صلب الوزارة لإعادة صياغة الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية لحل الإشكاليات التي حالت دون تسوية وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على حلحلة كلّ الوضعيات العقارية في كامل تراب الجمهورية.
