أكد رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 12 مارس 2019 أن المشكل الحارق للمنتمين للقطاع هو عدم خلاص الدولة لمتخلداتهم المالية الخاصّة بالمشاريع العمومية »لكن الإشكال الأكبر يكمن في مطالبة إتحاد الشغل المقاولين بخلاص عملة البناء حيث يشغل القطاع نحو 400 ألف عامل ».
وأضاف جمال الكسيبي أنّ نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام تراجعت من 7% سنة 2010 إلى 4.5% في حين أنه من المفروض أن تكون هذه النسبة في حدود 14% على غرار البلدان التي مرّت بالانتقال الديمقراطي البرتغال واسبانيا وتركيا في فترة من الفترات، حيث أنّ قطاعي البناء والأشغال العامة والفلاحة هما المساهمان الأبرز في اقتصاديات هذه البلدان وهو ما يجب أن يكون توجها للدولة التونسية في مجال الاستثمارات .
وأضاف أن الممولين يتذمرون من عدم صرف نحو 700 مليون أورو بسبب تعطل المشاريع وغياب روح التجاوب من الإدارة التونسية وذلك بسبب مغادرة الإطارات والكفاءات الإدارية للبلاد وبقاء من يعطلون إجراءات عمل المستثمرين ممن وصفهم بـ »الأولياء الصالحين ».
نقترح إعطاء مكاتب الدراسات سلطة تسيير المشاريع
وشدد جمال الكسيبي على أن تصريح وزير المالية رضا شلغوم مؤخرا يؤكد وجود تعطيل إداري كبير بقوله « إن الإعتمادات للمقاولين مرصودة ولكن إجراءات صرفها تتطلب نحو شهر ونصف ما يؤكد غياب إدارة فعالة في تونس اليوم وذلك على هامش اجتماع بالمهنيين حول التأخير في خلاص مستحقات المقاولين وإلغاء عدد من المشاريع الجديدة وانعكاسات ذلك ».
وقال الكسيبي إن تدني الدينار أدّى إلى انخفاض ميزانية الاستثمار والقدرة التشغيلية في مشاريع البنية التحتية.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي أنه إن لم تنجح الدولة في إعادة كفاءات الإدارة التونسية المهاجرة فإنها ستفشل في صرف ميزانية الاستثمارات المرصودة ومواجهة المشاريع الكبرى واقترح أن الحل العاجل اليوم هو إعطاء مكاتب الدراسات التونسية سلطة تسيير المشاريع وتتولى الإدارة دور المراقبة وفتح الاعتمادات فقط كما هو معمول به في البلدان المتقدمة وذلك إلى حين إيجاد حل سريع مع الشركاء الاجتماعيين في عودة الكفاءات التونسية.
