شكا المطورون العقاريون في تونس من غياب أفق لتحسين المبيعات العام الحالي متوقعين تواصل أزمة القطاع، واستمرار الارتفاع في أسعار المساكن، ما يهدد بتعطل استخلاص القطاع البنكي لديون تناهز 5.2 مليارات دينار أي ما يعادل 1.7 مليار دولار حتى حدود شهر سبتمبر/ أيلول 2018.
وأكد رئيس الغرفة التونسية للمطورين العقاريين فهمي شعبان في تصريحات لـ »العربي الجديد » عدم قدرة المطورين العقاريين على سداد ديونهم لدى المصارف، بسبب تراجع حاد في المبيعات وعدم قدرة أكثر من 80 % من التونسيين على شراء مساكن.
وقال شعبان إن العديد من المطورين توقفوا عن النشاط لعدم قدرتهم على توفير تمويلات لاستكمال مشاريع زادت كلفتها عن التقديرات الأولية بأكثر من 20 %، مشيرا إلى أن البنوك ترفض منح المطورين أي قروض تكميلية لتغطية كلفة الإنجاز المترتبة عن زيادة أسعار المواد الأولية.
ولفت رئيس غرفة المطورين إلى أن معدل الزيادة السنوية في المواد الأولية على غرار الحديد والإسمنت والأجر يتراوح ما بين 20 و40 بالمائة التي تأثرت بانزلاق سعر الدينار وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
وأضاف أن القطاع دخل نفقا مسدودا في غياب حلول هيكلية تنقذ العاملين في أكثر من 20 مهنة متفرعة عن الإنشاء والعقارات.
ووجه شعبان أصابع الاتهام للحكومة التي رفضت التجاوب مع مقترحات المهنة لإيجاد حلول جذرية تعيد للتطوير العقاري مكانته صلب النسيج الاقتصادي المحلي.
وطالب المطوّر العقاري بضرورة الاستفادة من تجارب أجنبية على غرار تجربتي تركيا والمغرب اللتين شهدتا انفتاحا كبيرا، بسبب التوجه التام نحو تمليك الأجانب وربط اقتناء المساكن الفاخرة بمنح الجنسية للمشترين.
وقال إن تونس تتدرج نحو رفع القيود على تمليك الأجانب، غير أن السوق المغاربية تبقى غير كافية لتنشيط القطاع، مشيرا إلى أن المبيعات لليبيين والجزائريين شهدت طفرة سنتي 2012 و2013 ثم تراجعت بشكل كبير، بحسب تأكيده.
ويسمح القانون التونسي للأجانب باقتناء العقارات شرط ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية، كما يجيز بيع عقارات سكنية للأجانب شرط الحصول على ترخيص مسبق من الوالي (المحافظ).
ويبلغ الرصيد العقاري غير المباع وفق تقديرات الغرفة الوطنية للمطورين العقاريين، نحو 300 ألف وحدة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من المواطنين، والتي مثلت لعقود طويلة عامل استقرار الاقتصاد التونسي بحكم قدرتها على الإنفاق وتحريك الإنتاج في قطاعات مختلفة.
