في إطار الإصلاح العقاري في تونس و الذّي يندرج في سلّم الأولويات الاستراتيجية لوزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية، تولّى مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقارية الجمعة، 26 أكتوبر 2018، بمقرّ ولاية أريانة تسليم 06 عقود بيع لفائدة مستغلين لعقارات دوليّة فلاحية على مساحة تقدّر بحوالي 77 هك، في إطار تسوية وضعيّة المستغلّين بصفة قانونية لعقارات دوليّة فلاحية، و ذلك طبقا للأمر 1870 المتعلّق بضبط تركيبة اللّجنة الوطنيّة الاستشارية واللّجان الجهوية الاستشارية المكلّفة بتسوية وضعيّة المستغلين بصفة قانونية لعقارات دوليّة فلاحية و مشمولاتها و طرق سير عملها.
و جرى موكب التّسليم بحضور والي الجهة مختار النفزي، و عدد من نواب الجهة و بعض ممثلي الإدارات والمنظّمات الوطنيّة.
و أشار وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية خلال إشرافه على تسليم عقود البيع، إلى أنّ هذه الباكورة تتنزّل في خانة ما أسماه بالإصلاح العقاري في تونس و أنّ ذلك يأتي من أجل خلق الثّروة لدى الطّبقات الضّعيفة و المتوسّطة و أضاف كرشيد بأنّ الإدارة المكلّفة بموضوع التّسوية للمواطنين المستغلين لهذه العقارات تعمل بالسّرعة القصوى لأجل إنجاح العمليّة في أقرب وقت و التّي تشمل قرابة 350 ألف هك في كامل تراب الجمهورية.
و قال في هذا الصّدد: ” نحن نحرص على التّسليم السّريع لعقود التّمليك لفائدة الفلاحين في كافة جهات الجمهورية، و نأمل أن تنتهي كلّ التّسويات في ظرف 5 سنوات”
كما بيّن الوزير أنّ الأمر يتعلق بتسوية الوضعيّة العقارية للعقارات الدّولية الفلاحية التيّ تنتظر منذ صدور قانون 1995، موضحا أنّ المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون أن يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات، و أضاف أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة قرّرت تسوية هذه الوضعيات العقارية و الانحياز للطبقات الضّعيفة و المتوسطة.
