تطرح تونس في اطار مساعيها لتطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و ذلك على هامش المنتدى الدولي المنعقد للغرض و الذي يتواصل الى اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018 مشروعا تم وصفه بالرائد باعتباره يتمثل في إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة بأحواز العاصمة و ذلك سعيا لتحسين الخدمات وتحديثها كأحد المقومات الأساسية لدفع الاستثمار.
ويعد وفق عديد المسؤولين بطء الخدمات والازدحام بمناطق تقديمها من أبرز نقاط الضعف، التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، فيما تشير تقارير لصندوق النقد الدولي ودراسات مختلفة إلى أهمية تقديم صورة جديدة لمناخ الاستثمار في البلاد، بالتوازي مع الترويج للقانون الجديد للاستثمار.
و وقع على هذا المستوى في المنتدى الدولي المذكور كشف بعض التفاصيل على نموذج المدينة الادارية و الاقتصادية المتكاملة المزمع انشائها بكلفة 1500 مليار من المليمات حسب احث المعايير المعمارية في العالم و التي ستضم جميع المرافق الإدارية و الاقتصادية الضرورية للمواطنين، إضافة إلى وحدات سكنية ومنتزهات و حدائق كبرى، و لتكون بذلك بمثابة العاصمة الإدارية التي تساهم في تخفيف الضغط عن منطقة تونس الكبرى مع العلم ان الامر لا يتطلب تمويلات حكومية كبيرة، حسب ما جرت الاشارة اليه في المنتدى باعتبار أن هذا الصنف من الاستثمارات يجد إقبالا كبيرا من قبل الممولين الدوليين.
