تمثل النفايات بجميع أنواعها عبئا ثقيلا على الدولة، وقد رصدت العديد من الدراسات أرقاما صادمة تعكس الواقع الخطير في تونس، و رغم من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و التشريعات و القوانين التي تم سنها لمجابهة الظاهرة الا ان هذا المشكل أصبح ككرة الثلج التي تكبر و تتفاقم لتنتشر في كل المناطق لتصبح بذلك أكثر خطورة.
ووفقا لارقام صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فان مخلفات البناء إلى حدود ال 8 مليون متر مكعب تتكدس 70 % منها في المدن الساحلية وأساسا في ولايات سوسة وصفاقس وتونس العاصمة، أما النفايات المنزلية فان كل مواطن ينتج تقريبا 365 كيلوغراما من النفايات في السنة أي بمعدل كيلوغرام واحد في اليوم في حين ان النفايات الخطيرة سجلت ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة.
وقد اعتمدت العديد من الدول استراتيجيات خاصة لتتحول من بلد ملوث الى بلد منتج للطاقة بالاعتماد على النفايات.
وفي اطار تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالانتقال الايكولوجي والطاقي من أجل بيئة سليمة وبلوغ الحياد الكربوني أفق 2050 والاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج والمستديم للنفايات أفق سنة 2035، تم يوم امس توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمقر وزارة البيئة بإشراف كل من وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي ووزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي.
و تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتحسين إدارة النفايات والطاقة في البلاد ويتم تحقيق ذلك من خلال إنجاز برامج ذات جدوى على المستوى البيئي والاجتماعي، والتي تركز على النهوض بالتثمين الطاقي للنفايات وتنمية مجالات أخرى اضافة الى تطوير وتعزيز تقنيات التصرف الرشيد في النفايات والاستفادة منها كمصدر للطاقة وتقليل استخدام الموارد الأخرى.
واعتبرت وزيرة البيئة في تصريح اعلامي ان هذه الاتفاقية هي خطوة هامة في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالانتقال الايكولوجي و المساهمة في بلوغ نسبة 35 % من الطاقات المتجددة أفق سنة 2030، والترفيع في نسبة التثمين المادي والطاقي للنفايات إلى حدود 30%مقارنة بسنة 2020، إضافة الى التقليص من افراز النفايات واستعمال أساليب الإنتاج النظيفة.
من جهتها اكدت وزيرة الصناعة نايلة نويرة القنجي على ان هذه الاتفاقية ذات أهمية قصوى لجلب التمويلات لإنجاز برامج ومشاريع تعاون مشتركة بتمويلات خارجية تمت الموافقة المبدئية على تمويلها ودعمها من طرف صندوق البيئة العالمي والوكالة الفرنسية للبيئة والبنك الإفريقي للتنمية إضافة إلى الوكالة الفرنسية للإنتقال الإيكولوجي (ADEME France ).
وفي السياق ذاته افاد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي ، أن هذه الاتفاقية تسمح بالتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعيق تحقيق مشاريع التثمين الطاقي للنفايات، ومن المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية تتعلق بعدة مجالات، على غرار تثمين الغازات المنبعثة من مصبات النفايات المراقبة، من خلال وضع خارطة طريق محددة.
كما يتضمن التثمين الطاقي للنفايات من القطاع الصناعي والتي يمكن استخدامها كوقود في بعض الصناعات ، بما في ذلك صناعة الأسمنت ، وكذلك النفايات من القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الزراعية.
افريكان مانجر
