وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالتنمية والاندماج الإقليمي والخدمات خالد الشريف، يوم الخميس 13 جوان الجاري على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك وذلك على هامش مشاركة الوزير في أشغال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بمالابو بغينيا الاستوائية.وسيخصص التمويل الموقع في إطار دعم الميزانية للمساهمة في انجاز برنامج دعم وتطوير القطاع المالي (المرحلة 2)، حيث تبلغ قيمته 120 مليون أورو أي ما يناهز 400 مليون دينار، سيتم تسديده على امتداد 25 سنة مع 7 سنوات إمهال وبنسبة فائدة في حدود 0,39% ، بحسب بلاغ لوزارة التنمية.وبين زياد العذاري بالمناسبة أهمية هذا التمويل باعتبار توجهه لفائدة تجسيم أحد أبرز الإصلاحات التي ستساهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام والمندمج، وذلك من خلال دعم حوكمة القطاع المالي ومزيد تطوير آلياته لاسيما المتعلق منها بدفع الاستثمار وتشجيع المبادرة ودعم التنمية الجهوية.
وأكد الوزير في هذا السياق على متانة وعمق الشراكة والتعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية مما يجعل منه اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية، مثمنا تجاوب المؤسسة المالية الإفريقية مع البرامج الإصلاحية الوطنية والحرص على المساهمة في تجسيمها .
هذا وكان للوزير على هامش الاجتماعات، جملة من اللقاءات الثنائية منها بالخصوص، لقاء مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adesina إلى جانب لقاءات أخرى مع عدد من نظراءه من البلدان الأعضاء وبعض ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المشاركة، تناولت بالخصوص أفاق و سبل تعزيز التعاون الاقتصادي و المالي.
