في الوقت الذي تعرف فيه تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة و »انحباساً » لتدفق الاستثمار الخارجي المباشر على البلاد في السنوات الأخيرة، شرعت الحكومة الحالية في إيجاد بدائل، الهدف منها تحريك عجلة الاستثمار الخاص عبر التسريع في وتيرة الإصلاحات.
ومن ضمن الإصلاحات التي تشتغل عليها حكومة نجلاء بودن العمل على الانتهاء من جرد ممتلكات الدولة الفلاحية والعقارية للدولة التونسية، وحصر هذه الممتلكات من أجل التفكير لاحقاً في حسن توظيفها واستثمارها اقتصادياً بوضعها على ذمة المستثمرين، لا سيما أن المدخرات العقارية والفلاحية لتونس تعد متنفساً لتنشيط الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب. وللغرض تم إرساء برنامج وطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة والمنقولة للدولة يهدف إلى تطوير كامل السجل العقاري وتحيين المعطيات وتقييمها.
يذكر أن البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة انطلق منذ مايو (أيار) 2021 وتم العمل خلال سنة 2022 مع خمس وزارات أهمها الفلاحة والتجهيز والعدل والتربية في هذا الخصوص، وتم حصر العقارات التي تتولى الوزارات المذكورة استغلالها، على أن يتم في المرحلة الموالية استكمال جرد بقية العقارات لبقية الوزارات.
(أبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أهمية ضبط أملاك الدولة والجرد التام لها وتقييمها ومسك سجلاتها (وزارة أملاك الدولة
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج سيمتد على مدى خمس سنوات، وجاء تطبيقاً لقانون المالية لسنة 2019 والذي أقر نظام القيد المزدوج، وهو نظام سيمكن من جرد كامل ممتلكات الدولة سواء أكانت منقولة أو عقارات.
ويأتي إقرار هذا البرنامج في ظل الانتقادات من المتخصصين في الاقتصاد بأن الدولة التونسية لا تعرف ممتلكاتها المتناثرة بما جعلها مصدراً للنهب والسطو، داعين إلى إنجاز جرد واسع لممتلكات الدولة بخاصة منها الأراضي الفلاحية والعقارات المهملة أملاً في حسن استغلالها اقتصادياً بما قد يساعد على إيجاد موارد مالية للموازنة.
مدخل لتحسين مناخ الأعمال
وأبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أهمية ضبط أملاك الدولة والجرد التام لها وتقييمها ومسك سجلاتها، مؤكداً تطوير الجهود المتعلقة بإصلاح سجلات أملاك الدولة مما يساعد على تسوية الترسيمات القديمة وتصحيحها إلى جانب إدراج الترسيمات الجديدة وتحيين السجلات. وأوضح في تصريحات إعلامية أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تنخرط عبر هذا البرنامج في تنفيذ سياسات وأولويات الحكومة، بخاصة منها برنامجا الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وشدد الرقيق على أن أعمال الجرد والتقييم ستمكن، فضلاً عن إقامة موازنات الدولة وقوائمها المالية وفق النظام المحاسبي الجديد، من إصلاح سجلات ضبط أملاك الدولة عبر تحيين معطياتها وتطهيرها، بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال ويوفر على الباعثين عناء البحث عن مواقع ملائمة لمشاريعهم، ويدعم شفافية الإجراءات بما يعزز المساواة أمام خدمات العقار الدولي ويسهم في بناء الثقة بين المصالح الإدارية والمنتفعين بخدماتها.
وفي ما يتعلق بالاستثمار أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن إصلاح أوضاع سجلات ضبط الأملاك العمومية، وتزويد المنظومة المعلوماتية بالمعطيات اللازمة، ووضعها في صيغة رقمية على ذمة عموم المستعملين من مستثمرين وغيرهم، سيساعد على تحسين مناخ الأعمال ويوفر على الباعثين عناء البحث عن مواقع ملائمة لمشاريعهم (الصبغة، والمساحة، والموقع، والبنية التحتية المتوفرة، وغيرها)، ويمكنهم من توظيف جهودهم والعناية أكثر بمشاريعهم والعمل على إنجاحها.
وفي هذا الإطار قال الرقيق إن الوزارة منذ تعهدها بتنفيذ متطلبات برنامج الجرد والتقييم تولت وضع تصور استراتيجية وخطة عمل لإنجاز برنامج الجرد الشامل للممتلكات العقارية والمنقولة للدولة وتقييمها، مع توفير ما يلزم من موارد بشرية ولوجيستية، كما ستمكن عملية الجرد من الكشف عن العقارات المكلفة من ناحية الصيانة من دون حاجة تبرر الاحتفاظ بها، ويمكن بذلك وضعها على ذمة عموم المستعملين والمستغلين وفق الصيغ القانونية بما يوفر مصادر تمويل للموازنة العامة.
أولوية قصوى
وأقر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه يتم التعامل مع برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة كأولوية قصوى ضمن نشاط الوزارة، ومحل متابعة دورية من قبل رئاسة الحكومة. وتابع « نظراً إلى أهمية برنامج جرد ممتلكات تونس وسعياً لتثبيت متطلباته تم تكريس ملامحه ضمن النصوص التشريعية التي نعمل عليها، لا سيما مشروع مجلة أملاك الدولة، من خلال تضمينه عدداً من المقتضيات ذات الصلة ». وقال أيضاً « ستمكن أعمال الجرد والتقييم من إقامة موازنات الدولة وقوائمها المالية وفق النظام المحاسبي الجديد، وستمكن أيضاً وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من إصلاح سجلات ضبط أملاك الدولة من خلال تحيين معطياتها وتطهيرها، بما يكسبها الجدوى والسيطرة على هذه الأملاك واستعادة حوكمة التصرف فيها بما يدعم المردودية في التصرف فيها، وإدارتها والشفافية في إجراءاتها، والمساواة في الاستعمال والانتفاع بها ».
جرد عقارات
وأسفر البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة عن جرد 71 ألف هكتار (710 كيلومترات مربعة) من العقارات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو أربعة مليارات دينار (1290 مليون دولار).
وأوضح الوزير الرقيق، خلال ندوة دولية نظمتها الوزارة خصصت لمنظومة التصرف في الرصيد العقاري، أن 80 في المئة من العقارات الدولية التي تم حصرها هي أراضٍ فلاحية.
وأضاف « عندما نتمكن من جرد ممتلكات الدولة كافة سيتم توظيفها بشكل جيد وإدراجها في سجلات مكتوبة ورقمية، ومن ثم إعداد قاعدة بيانات في هذا الشأن ستوضع على ذمة المستثمرين ». ولفت إلى أنه يمكن للمستثمر النفاذ إلى قاعدة البيانات حتى يتعرف إلى العقارات التي تملكها الدولة، ويتقدم بطلب استغلال عقار سواء أكان ذلك بالكراء أو بالشراكة أو عن طريق اللزمة أو غيرها. وأشار « إلى أن وزارة أملاك الدولة تعمل على تطوير النظام القانوني على مستوى مجلة أملاك الدولة والنصوص التطبيقية، التي ستسمح للشركات باستغلال هذه العقارات الدولية سواء أكانت فلاحية أو غير فلاحية ».
دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من جهته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن مشروع إرساء منظومة متطورة للتصرف في الممتلكات العقارية للدولة يمثل إصلاحاً مهماً، ويهدف إلى القيام بجرد وتقييم للأصول الثابتة وللممتلكات الراجعة للدولة بما يمكن من وضع قاعدة بيانات متطورة تساعد على بناء سياسات عمومية فعالة وناجعة تمكن من إحكام التصرف في هذه الممتلكات، وهذا المخزون، حتى تسهم في دفع التنمية بالبلاد بنجاعة أكبر وتشجع على الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضاف أن هذا المشروع الإصلاحي يمثل عنصراً مهماً في خطة الإنعاش الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال اللتين أقرتهما الحكومة التونسية أخيراً، حتى يكون هذا المشروع رافداً للتنمية الاقتصادية والاستثمار وخلق الثروة.
