يبدو ان خروج تونس على السوق المالية الدولية وشيك على الرغم من شح المعلومة من الجهات المعنية

فقد نشرت وكالة فيتش رايتنغ تقييما للأوراق المالية التونسية باليورو وهو تقويم ينشر عادة بطلب من المستثمرين لتقييم الدولة التي تعتزم إصدار سندات.

كان B+ هو تصنيف الأوراق المالية المقومة باليورو في تونس وفق فيتش رايتنغ، للتصنيف الائتماني.

وأشارت الوكالة الى ان تونس تنوي استخدام عائدات السندات لتمويل الميزانية العامة. ولفتت الى ان التصنيف الطويل الأجل للعملات الأجنبية في تونس هو « B + » مع آفاق سلبية. وهو تصنيف حساس للتغيرات. وهو التقييم نفسه الذي كان قد نشر في يوم 18 أكتوبر 2018 وحصول تونس على قرض بـ 500 يورو في 24 أكتوبر من العام نفسه.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب قد وافقت في ماي المنقضي على طلب الدولة التونسية القاضي بتعبئة قرض رقاعي من السوق المالية العالمية بما يعادل مبلغ أقصى في حدود 800 مليون دولار أمريكي وذلك بالدولار الأمريكي و/ أو بالأورو (حسب وضعية السوق)، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019. ويندرج هذا الطلب طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك والذي ينص على انه للوزير المكلف بالمالیة أن يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالیة إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة التونسية.

وبالتصنيف نفسه كانت تونس قد تمكنت في أكتوبر من تعبئة 500 مليون يورو في إطار تمويل حاجيات الميزانية لسنة 2018 بنسبة فائدة في حدود 6.75 %، تخرج تونس في هذه الفترة في ظروف شبيهة بالظروف التي خرجت فيها العام الماضي، من مخاطر الأسواق الناشئة وعدم تسجيل تحسن في الظروف الاقتصادية المحلية بالإضافة الى أن بيان صندوق الدولي أشار إلى انه مازالت هناك مخاطر كبيرة للغاية تحيط بتنفيذ البرنامج. والتزام السلطات التام بجدول الأعمال المقرر للسياسات والإصلاحات، والمتابعة ربع السنوية، والدعم القوي من شركاء تونس الخارجيين على الصعيد المالي وفي مجال بناء القدرات، ستظل كلها عوامل ضرورية لتخفيف هذه المخاطر. هذا ما يعكس اهمية الدعم المالي الخارجي لتونس في هذه الفترة.