بوجه عابس، وملامح ترسم الخيبة والإحباط؛ يغادر نبيل صولي مقر أحد المصارف وسط العاصمة تونس بعد أن اطلع على شروط وإجراءات الحصول على قرض بنكي لشراء شقة من الدرجة الاقتصادية المتوسطة.
لم يدر بخلد الشاب صاحب الدخل المتوسط، الذي مر على زواجه 13 عاما، أن يصطدم بحزمة طويلة من الإجراءات المصرفية والإدارية الصعبة من أجل الحصول على قرض يستكمل به سعر الشقة التي ينوي امتلاكها، بعد أن أرهقته التكاليف الكبيرة.
« أسعار الشقق في ارتفاع سريع وغير معقول، ومجرد الاطلاع على شروط الحصول على قرض لتمويل شراء شقة يجعلك تقتنع بأن الأمر ضرب من المستحيل ». و »المواطن البسيط يرزح بين سندان المبالغ المجحفة للكراء (الإيجار) والأسعار النارية للعقارات ». بهذه الكلمات يختزل نبيل صولي حجم الصعوبات التي اعترضته في طريقه لاقتناء مسكن.
ووفقا لتقارير معهد الإحصاء، فقد سجل قطاع العقارات الصغرى ركودا ملحوظا في العام الحالي؛ إذ تراجع حجم المبادلات العقارية (بيع وشراء) بنسبة 10% بداية العام الجاري، وذلك رغم العروض التنافسية بين المؤسسات المصرفية لتشجيع الموظفين وأصحاب الدخل الثابت على اقتناء مسكن عبر قرض بنكي.ويقول إن الارتفاع الصاروخي لأسعار العقارات أصبح كابوسا لكل من يحلم بامتلاك مسكن، فنفقات الحياة مرتفعة والبنوك تفرض شروطا معقدة، ولا ترأف بحال الطبقة الوسطى.
المصدر : الجزيرة نت
