مثّل الوضع العقاري للأراضي الفلاحية في ولاية توزر من أبرز الملفات التي تم طرحها، السبت 27 جانفي، على طاولة النقاش في أشغال المؤتمر السابع للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، وذلك باعتبار أن ملف الأراضي الدولية في الجهة (حوالي 97 بالمائة من المساحات الإجمالية للأراضي) يعد العائق الأكبر أمام فتح مجال الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة وتطويره، وفق ما ذكره عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالاستثمار والتنمية الجهوية، كريم خلفلي
واعتبر خلفلي، في تصريح اعلامي، أن الحل يكمن في فتح الدولة لمجال إبرام عقود كراء الأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين والباعثين الشبان على مدى 15 سنة قابلة للتجديد، بما يتيح لهم التمتع بامتيازات الدولة المالية والحصول على القروض من البنوك، وفق تصوّره، مؤكدا على ضرورة تمكين الباعثين الشبان من مستغلات تتراوح بين 3 و4 هكتارات حتى تكون ذات مردودية عالية
وأبرز أن جملة الملفات المطروحة، خلال أعمال المؤتمر، تعلقت بالمديونية ومسالك التوزيع، وقطاع الفلاحة الجيوحرارية ذي الطاقة التشغيلية العالية، والآفاق التصديرية الواعدة إلا أنه بقي في الجهة قطاعا ثانويا ذا مردودية ضعيفة ، الى جانب تثمين التمور خصوصا بعد أن أصبحت ولاية توزر قاعدة تصديرية هامة تساهم بحوالي 60 بالمائة من صادرات تونس من التمور بفضل تركيز مجموعة هامة من وحدات التكييف والتصدير
