أمضت مجموعة من ممثّلي منظمات المجتمع المدني ونسيج الجمعيات في ولاية توزر، على امتداد 3 أيام على وثيقة لحل الإشكالات العقارية العالقة في الجهة، وذلك بمبادرة من الفرع الجهوي لعمادة المحامين سيتمّ إيداعها برئاسة الحكومة للنظر فيها وتتنزل هذه المبادرة في إطار الاستعداد لزيارة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، المرتقبة إلى الجهة في موفى الأسبوع المقبل.
وأفاد عضو وأمين مال الفرع الجهوي للمحامين بقفصة – توزر شكري مشعب، أنه أمضى على المقترح كل من عمادتي المحامين والمهندسين والاتحاد الجهوي للشغل وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إلى جانب منظمة الأعراف والاتحاد الجهوي، مبيّنا أن المبادرة انطلقت من المحامين المنتصبين بدائرة المحكمة الابتدائية بتوزر بالنظر إلى جملة الإشكاليات التي يطرحها الوضع العقاري المعقد في الجهة.
المصدر : قناة تونس العقارية
