أصدرت بلدية القصرين خلال التسعة أشهر المنقضية من السنة الجارية 74 قرار هدم وإزالة لبناءات فوضوية، نفذ منها إلى حد الآن 5 قرارات، نظرا لنقص الإمكانيات البشرية واللوجستية وللظروف الأمنية غير الملائمة بالجهة، خاصة وأن أغلب الوضعيات حرجة (بناءات يسكنها اشخاص وتحتوي على أكثر من طابق)، وفق الكاتب العام المؤقت لبلدية القصرين محمد منصف حقي
وأوضح حقيأن « البناءات الفوضوية ببلدية القصرين، المقامة على الملك العمومي أو من دون ترخيص، شهدت ارتفاعا منذ سنة 2011، ولم يتم هدم أغلبها »، وابرز في ذات السياق أنها بلغت حوالي 367 قرارا، نفذ منها إلى حد اليوم 68 قرارا مما فسح المجال للتوسع العمراني على الملك العمومي ». وأكد أنه « رغم ما تعانية بلدية القصرين من نقص فادح في التجهيزات والوسائل الضرورية لتنفيذ قرارات الهدم، فإنها حريصة على تنفيذها في أقرب الآجال متى قررت السلط الجهوية والأمنية ذلك »
وبخصوص الاجراءات المتخذة بشأن المباني المتداعية للسقوط الكائنة ببلدية القصرين، بين التقني الأول المكلف بالتهئية العمرانية بنفس البلدية رفيق زيدي ان المصالح المعنية بالبلدية « تواصل عملها في حصر هذه المباني، ودعوة أصحابها إلى تسوية وضعيتهم واخلائها وهدمها في اقرب الاوقات »، واكد أن « عددها قليل، ولا يشكل أغلبها أية خطورة في الوقت الراهن »، وفق قوله
المصدر: قناة تونس العقارية
