اتخذ رئيس الوزراء التونسي عددًا من القرارات الجديدة تخص الشأن المحلي والتنمية المحلية.
وأكد يوسف الشاهد في لقاء الجماعات المحلية بعنوان « من أجل بلديات فاعلة في التنمية المحلية »، على ضرورة توفر مقومات التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في المجالس البلدية.
وأضاف الشاهد بحسب بيان لرئاسة الوزراء،أن القرارات تتضمن الشروع في تنفيذ برنامج التنمية لفائدة البلديات المحدثة وتمت توسعة مجالها الترابي بقيمة 855 مليون دينار، ومواصلة تنفيذ برنامج الحوكمة المحلية لفائدة البلديات القائمة ومن المتوقع ان تبلغ حجم استثماراتها الفعلية 1.45 مليار دينار.
وقرر تخصيص العقارات المطلوبة بصفة استثنائية ووقتية لفائدة الوزارة وتتولى وضعها على ذمة البلديات الجديدة إلى حين تمكين البلديات من عقارات من ملك الدولة الخاص بالدينار الرمزي.
كما تم أدراج صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020 المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية.
وزيادة قيمة الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات المقبلة، وإعداد خطة ثلاثية للإصلاحات المالية الممكن اقراراها لفائدة الجماعات المحلية بقوانين المالية للفترة 2020/2022.
كما قرر الشاهد تركيز الهيئة العليا للمالية المحلية في أجل أقصاه نهاية يوينو المقبل، وتدعيم القدرات البشرية للرفع التدريجي من نسبة التأطير بالبلديات من خلال تعزيزها كدفعة أولى بقيمة 1.04 ألف إطار ابتداء من منتصف السنة الحالية.
ودعم وتنويع برامج التكوين الموجهة للمستشارين والأعوان البلديين ليشمل 10 آلاف مستشار ومعاون خلال الفترة الممتدة من يوينو المقبل ولمدة عام، وإطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية واصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية التي ستتولى نشر القرارات البلدية.
وأخيرًا قرر الشاهد البدء في استغلال منظومة المضمون الإلكتروني لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهياكلها بعدما تم فتحها لفائدة وزارة التربية.
واطلع الشاهد على توزيع عدد من الآليات والمعدات لفائدة البلديات والتي تشمل 534 آلية موزعة على 158 بلدية بقيمة جملية تناهز 90.2 مليون دينار.
