انعقدت يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 جلسة بمقر ولاية تونس بإشراف والي تونس عمر منصور حول تعطيل قرارات الهدم وتوسع دائرة البناء الفوضوي وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام رضا بناني.
وحضر هذه الجلسة كل من ممثلي المصالح الأمنية والشرطة البلدية بالضاحية الشمالية ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالولاية وبلديات الضاحية الشمالية ورؤساء النيابات الخصوصية والإطار الفني للبحث في وآليات وطرق المعالجة وتفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم والحدّ من المخالفات العمرانية والاعتداء علي أملاك الدولة.
وأشار والي تونس الى تكاثر ظاهرة البناء الفوضوي مؤكدا على أهمية تطبيق القانون علي الجميع بالتساوي والعمل المتكامل ومزيد التنسيق بين الأطراف المتدخلة ومتابعة هذه القرارات وترتيبها حسب الأولويات
وقد أقرت الجلسة تكوين لجنة محلية من كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك المخالفين خاصة الذين لم يعتدوا علي أملاك الدولة والملك العمومي وترتيب المخالفات للنظر فيما يمكن تسويته .
وتم الاتفاق على احترام الضوابط القانونية خاصة فيما يخص البناء المقام على أرض ملك الدولة واستغلال الرصيف والمناطق الخضراء وغير مما تستوجب تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم.
المصدر: نسمة TV
