وفقا لآخر الأرقام المحينة و الصادرة بالموقع الالكتروني الرسمي لبورصة الاوراق المالية بتونس، ارتفعت مبيعات الشركات العقارية الرئيسية المدرجة في السوق المالية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية من 3.733 مليون دينار إلى 11.566 مليون دينار. ومع ذلك لا تمثل مبيعات الشركات المعنية مبيعات أي منها خلال السنوات الذهبية للقطاع العقاري.
فمنذ بداية العام الحالي، بلغت قيمة التداول 15.810 مليون دينار، بزيادة قدرها 68.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. و على هذا الاساس ساهم الثلاثي الثاني بشكل كبير في تحسين الأداء نصف السنوي لكن بوتيرة تبقى دائما غير قادرة على حل مشاكل القطاع العقاري فيما بلغت وعود المبيعات 11.7 مليون دينار.
و من هنا يتم الاتجاه نحو حجم معاملات او مبيعات سنوي في حدود 25 مليون دينار مما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2018. و مع انخفاض المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية وإنجاز العديد من المشاريع، بلغ مخزون المنتجات النهائية 58.032 مليون دينار.
ووفقًا للمعدل الحالي للمبيعات، سيستغرق بيع جميع هذه العقارات ثلاث سنوات، باستثناء المشاريع العقارية التي هي بصدد الإنجاز والتي تبلغ قيمتها 47.465 مليون دينار. و من هنا فان الجانب الإيجابي في هذا السياق يتمثل في انخفاض المشاريع العقارية الجارية بنسبة 17.6% مقارنة بعام 2018 اذ قامت الشركات بالتمهل في إنجاز مشاريع جديدة من أجل التركيز على بيع تلك المكتملة مما يعزز التوقعات المستقبلية المتواضعة لهذا القطاع وأداؤه في سوق الأسهم يشهد على ذلك.
أما مؤشر مواد البناء المرتبط وثيق الارتباط بالشركات العقارية، فقد خسر 29% منذ بداية السنة الجارية وهو أسوأ أداء بين القطاعات الأخرى. لكن هذا لا يعني أن هذه الشركات قد خسرت كثيرا من قيمتها ويكفي رؤية احتياطي العقارات الذي يبلغ 65.914 مليون دينار و هي الثروة الحقيقية لهذه الشركات.
