يشهد الاقتصاد التونسي على غرار اقتصاديات العالم حالة من الركود بالتزامن مع الحجر الصحي الشامل جراء انتشار فيروس كورونا وان كانت نتائج هذا الحجر ستظهر في قادم الايام اكثر خاصة عند الاعلان عن نسبة النمو للثلاثي الاول والذي بدوره قد لا يعكس حقيقة الوضع باعتبار ان الحجر الصحي الشامل كان قد بدأ في النصف الثاني من شهر مارس اي في نهاية الثلاثية. وفي بعض المؤشرات النقدية والمالية
ارتفع الاحتياطي من العملة الصعبة الى 125 يوم توريد مسجلا زيادة بنحو 49 يوم عن الفترة نفسها من العام الماضي وان كانت الزيادة مصدرها الأساسي القروض في ظل توقف كل الأنشطة المغذية للاحتياطي من العملة الأجنبية من النشاط السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج باعتبار الغلق الذي يشمل اغلب بلدان العالم.
الدينار مازال يشهد استقرارا أمام الاورو محافظا على النسق ذاته الذي يشهده منذ أشهر الا ان الدولار يشهد ارتفاعا مقابل الدينار منذ ايام، ويقول عز الدين سعيدان ان ما يعبر عنه البعض بالاستقرار انما هو ركود كبير في الاقتصاد الوطني فنسبة التضخم عادت الى الارتفاع في الشهر الماضي بلغ 6.1 بالمائة كما ان الصادرات تشهد انخفاضا باكثر من 11 بالمائة، ولفت المتحدث الى مؤشر اخر وهو حجم الاوراق النقدية المتداولة والتي تبلغ اليوم 1 مليار دينار وهي دليل كبير على استفحال الاقتصاد الموازي حسب المتحدث الذي اشار الى ان هذا الحجم كان قبل الثورة في حدود 6 مليار دينار وكان قبل الحجر الصحي يتراوح بين 12 و13 مليار دينار.
وكان البنك المركزي قد أعلن في منتصف شهر مارس الماضي عن تخفيض نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة بهدف تخفيف الأعباء المالية على قروض الحرفاء. هذا الى جانب عديد الاجراءات الاخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
الاقتصاد التونسي الذي يتوقع ان يمر بفترة ركود غير مسبوقة سيشهد خلالها النمو انكماشا باكثر من 4 بالمائة وفق مؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) كما ان الدين العام سيرتفع ليقترب من 90 % ونسبة البطالة ايضا ستعرف ارتفاعا. هذا الظرف الذي فرضته اوضاع صحية طارئة ستزيد حدته شيئا فشيئا، هذا وتستعد تونس على غرار عديد الدول الى بداية رفع الحجر الصحي تدريجيا تمهيدا لرفعه بصفة كاملة.
