تنظر الحكومة في تشكيل لجنة لمراجعة القروض السكنية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الأخرى فيما سيتم اسناد حوالي 762 مسكنا اجتماعيا لمستحقيها قبل نهاية ماي 2018، منها 390 بولاية تونس، وفق الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم 21 فيفري 2018.
