حذر الجمعة 15 مارس 2019، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، من امكانية تصنيف الاتحاد الاوروبي تونس مجددا ضمن القائمة السوداء للدول غير المتعاونة جبائيا، اذا لم تتفاهم الحكومة والمهنيين (المحامون والخبراء المحاسبين ) سريعا حول سبل تطبيق الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني الذي رفضت المهنة العمل به في وقت سابق.
وصادق وزارء المالية بالاتحاد الأوروبي، على تحيين قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا مع الاتحاد الاوروبي واخراج دول شريكة اقتصاديا من بينها تونس من القائمة السوداء التي ادرجت فيها منذ عام تقريبا.
واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في بلاغ اصدرهاليوم، أن قرار الخروج من القائمة السوداء » لا يمكن النظر اليه الا بشكل ايجابي سيساعد على تقليص مستوى الرقابة على المعاملات الدولية مع تونس لكن « الخطر لايزال قائما لتصنيف تونس مجددا ضمن قائمة الملاذات الضريبية وقائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال ».
وقال المعهد » اذا ما ارادت تونس الخروج من قائمة سوداء جديدة فانه من الضروري الاستجابة الى اليات عمل الاتحاد الاوروبي وخاصة تلك المتعلقة بالسر المهني » مضيفا « ان الطريق لا يزال طويلا امام تونس » خاصة وان الخروج يعود الى ارادة سياسية تقوم على تعهد الحكومة التونسية والسلطات المعنية لتحمل المسؤولية.
ودعت الحكومة الى ايجاد ارضية للتفاهم ، بشكل عاجل، مع المحامين للاستجابة الى الاليات الدولية المعمول بها في مجال السر المهني مشيرة الى ان تبني هذا القانون في حد ذاته يبقى غير كاف بل ان الامر يحتاج الى تطبيقه فعليا على ارض الواقع للخروج من القائمة السوداء.
