تشير آخر الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام العربية إلى أن معظم الشركات في تركيا المملوكة للمستثمرين العرب، والتي تعمل في مجالات كالتجارة والسياحة والنقل الشخصي والمطاعم وخدمات المستشفيات؛ تعاني من أضرار جسيمة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وليس هناك شك في أن تفشي كورونا أضر بالاقتصاد والأسواق بتركيا، مثل ما حدث في مختلف أنحاء العالم، مما فرض على معظم الشركات والمشاريع والاستثمارات التوقف عن العمل، أو على الأقل مواصلة العمل بالحد الأدنى من قدراتها. ويبدو أن الركود الحالي سيستمر خلال الأسابيع وربما الشهور المقبلة، مما يعني أن تلك الشركات ستواجه صعوبات مالية كبرى يوما بعد يوم.
ولا تقتصر هذه الصعوبات -التي تواجهها الشركات في ظل تفشي وباء كورونا- على الصعوبات المالية فحسب؛ بل هناك أيضًا تبعات قانونية للركود الهائل الذي يخيم الآن على الحياة الاقتصادية. وقد أصبحت العديد من القضايا -مثل وضع الموظفين، وعقود الإيجار، وعقود شراء الخدمات، وسداد القروض المصرفية، والعمليات القانونية الجارية- الشاغلَ الأهم لأصحاب الأعمال.
