أقرضت البنوك المغربية أزيد من 219 مليار درهم للأسر من أجل اقتناء السكن إلى حدود السنة الماضية، بزيادة بنسبة 5,5 في المائة، حسب بحث أجراه بنك المغرب.
وأكد بنك المغرب أن التمويلات التي تتيحها البنوك التشاركية في إطار المرابحة من أجل الاستجابة لرغبات الزبناء في تملك سكن، وصلت إلى 4,2 ملايير درهم.
ويفيد البحث الذي أنجزه بنك المغرب، أنه في سياق متسم بارتفاع العمليات العقارية بنسبة 4,5 في المائة في العام الماضي، تراجعت القروض البنكية الممنوحة لاقتناء السكن بنسبة 3 في المائة، حيث وصلت إلى 27,3 مليار درهم، موضحا أن الانخفاض هم القروض التي تضمنها الدولة بنسبة 10 في المائة، فيما زادت القروض التي لا تحظى بدعم الدولة بنسبة 2 في المائة.
واستقرعدد المستفيدين من القروض السكنية بنسبة 68500 مستفيد، متراجعا بنسبة 4 في المائة، حيث يترجم ذلك انخفاضا بنسبة 5 في المائة في عدد المستفيدين من القروض المدعومة من قبل الدولة، وزيادة بنسبة 2 في المائة في عدد المستفيدين من القروض الحرة، في الوقت الذي، لم يتغير متوسط قيمة القروض الممنوحة في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث حصر في 398 ألف درهم.
وأبرز البحث أن حجم القروض الخامة الموجهة للسكن، وصل إلى 215 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3,7 في المائة، بعد زيادة بنسبة 4,1 في المائة في 2017، مشيرا إلى أن حجم القروض الحرة، يمثل 82 في المائة، مرتفعا بنسبة 6,7 في المائة، بينما لم يتجاوز نمو حجم قروض السكن المدعمة من قبل الدولة 0,9 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة في العام ما قبل الماضي.
