لم تتمكن التعديلات الأخيرة التي أجريت مؤخرا على برنامج المسكن الأول من إنعاش قطاع البعث العقاري ،فعلى الرغم من
مرور4 أشهر على صدور التعديل في الرائد الرسمي،فإن حجم المبيعات مايزال بطيئا حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية فهمي شعبان في تصريحه «للمغرب»،معتبرا أن التسهيلات التي أحدثت على برنامج المسكن الأول جاءت متأخرة.
لئن يعول قطاع البعث العقاري على التعديلات الأخيرة لبرنامج المسكن الأول من اجل تجاوز حالة الركود التي يمربها،فإن إتخاذ الخطوة جاء متأخرا بعد إجراءات الترفيع في نسب الفائدة الأمر الذي يجعل الاقتراض عملية صعبة بالنسبة للمواطن الذي يرغب في اقتناء مسكن حسب فهمي شعبان ،فبعد مطالبة المهنيين بإجراء تعديل على برنامج المسكن الأول، فإن الاستجابة لم تأت إلا بعد سنة كاملة وهو ما عطل حركة الاقتناء .
هذا وقد أكد محدثنا أن الغرفة قامت بإسناد حوالي 900 مسكن في إطار برنامج المسكن الأول مشيرا إلى أن الأشهر القريبة القادمة ستعرف الانتهاء من بناء جميع المساكن المعدة للبرنامج.
وقد إعتبر شعبان أن معالجة هذا التباطؤ الذي أحدثه الترفيع في نسب الفائدة تكون عبر إجراء استثنائي يقضي بإلغاء نسبة الفائدة للقروض المخصصة لاقتناء مسكن أول ،مشيرا إلى أن حالة التراجع التي يعيشها القطاع في المبيعات تثير مخاوف المهنيين على استمرار هذا القطاع في ظل الصعوبات التي يعرفها والتي تعود أسبابها إلى عوامل متعددة تحاول الأطراف المهنية معالجتها عبر تقديم مقترحات إلى السلطات المعنية علها تنقذه من هذا المآل.
واعتبر شعبان أن مسألة عدم تمليك الأجانب من العوائق التي تعطل نمو القطاع ،فعلى الرغم من إصدار مذكرة بتاريخ 11 جوان 2018 تسمح للجزائريين بحق التملك في تونس دون رخصة الوالي, لتلتحق الجزائر بذلك إلى جانب ليبيا في هذا الحق بشرط أن لا يقل سعر المسكن الذي سيتم اقتناؤه من طرف المواطن الليبي أو الجزائري عن 300 ألف دينار, فإن ذلك لا يستجيب لواقع القطاع والمعاناة التي يمر بها, وهو أمر يستوجب النظر في تطبيق هذا الأمر على جميع الأجانب وتعميمه على جميع الجنسيات, لاسيما وأن فتح السوق التونسية للأجانب ستكون له آثار ايجابية على مستوى جلب الاستثمار من جهة وتدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة الذي يشهد ضعفا ملحوظا.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الأمر الحكومي الخاص بتنقيح وإتمام شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول، إقترح فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين الذين لا يمتلكون مسكنا للانتفاع بالبرنامج شريطة أن يكونوا أجراء وان يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
كما يقترح مشروع الأمر الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 05 ديسمبر 2018، التوسيع في الشريحة المستهدفة بالبرنامج ليصل سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون ،كما وقع الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال.
وينص المشروع ذاته على إمكانية أن يساهم المنتفع في اقتناء المسكن الأول بتمويلات ذاتية إضافية على أن لا تتجاوز 20 بالمائة من ثمن المسكن.
