يبدو أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لم يتضمن في فصوله إجراءات جديدة تخص قطاع العقارات، واكتفت الحكومة بحزمة القرارات التي تم تفعيلها خلال السنة الجارية وكانت قد أدرجت في عدد من فصول قانون المالية لسنة 2018، وأهمها تلك التي أثارت جدلا واسعا بين مهنيي القطاع، إخضاع العقارات لنسبة الأداء على القيمة المضافة بـ19 بالمائة والأداء على وعود بيع العقارات…
وكانت هذه الإجراءات قد ساهمت في الترفيع في أسعار العقارات إلى أكثر من 10 بالمائة حسب العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي في حين حصرت الحكومة نسبة الارتفاع في حدود الـ6 بالمائة على أقصى تقدير