في محضر اتفاق بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية :
إعطاء إشارة الانطلاق لتسوية وضعية 150 ألف مسكن مشيّد فوق ملك الدّولة الخاص.
انعقدت مساء اليوم 29 جوان 2020 جلسة عمل بمقر وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أشرف عليها السيد غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بمعية السيد المنصف سليطي، وزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية و بحضور الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي و المسح العقاري السيد كمال المزوغي وعدد من الإطارات العليا بالوزارتين ، خصصت لإمضاء محضر اتفاق يتعلق بإعطاء إشارة الانطلاق لانجاز صفقة الأشغال الفنية المبرمة بين وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري و التي سيتم بموجبها إعداد الأمثلة الهندسية الضرورية لتسوية وضعية 1246 تجمعا سكنيا مقاما على ملك الدولة الخاص.
و أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بالمناسبة ، على أهمية انجاز هذا المشروع الوطني الذي سيستفيد منه قرابة 500 ألف مواطن تونسي يهمّ 150 ألف مبنى سكني موزعة على 23 ولاية من تراب الجمهورية على مساحة 12 ألف هك منها حوالي 5000 هك مسجل و 7000 هك غير مسجل ، مشيرا إلى أن الوزارة قد وضعت في سلم أولوياتها تفعيله بعد تعطله لمدة سنتين و ذلك بهدف تمكين المواطنين من سندات تضمن حقهم في الملكية مبينا أن الدفعة الأولى من الأشغال الفنية تهم 91 تجمعا سكنيا و تشمل قرابة 14 ألف مسكنا.
من جانب آخر ابرز الوزير المزايا المالية التي تم إقرارها لفائدة كافة المشمولين بالتسوية خاصة العائلات محدودة الدخل و متساكني المناطق الداخلية و الأحياء الشعبية حيث سيتم احتساب أثمان تفاضلية تترواح من 5 إلى 20 دينارا للمتر المربع الواحد مع مراعاة خاصة لضعاف الحال ( 5 دنانير)، ومن 6 إلى 10 دينارات للأحياء في المناطق الشعبية التي تعاني من نسبة نمو ضعيفة، إلى جانب تمكين كافة المواطنين من اللّجوء إلى التقسيط عند الاقتضاء مؤكدا أن الغاية الأساسية هي تغطية تكاليف إنجاز المشروع وليس تحقيق أرباح.
و من جهته، بيّن وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية أن ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري يعتبر الشريك الفني في إنجاز هذا المشروع الضخم و التي تبلغ كلفة أشغاله الفنية 103 مليون دينار و أن وزارته سوف تسعى من جانبها إلى تجاوز ما قد يطرأ من إشكاليات فنية في علاقة بالمسائل المرتبطة التهيئة و التعمير لإتمام تنفيذه على ثلاثة سنوات مشيرا إلى أن هذا المشروع ينصهر في إطار الإستراتيجية الجديدة للدولة في مجال تمليك المواطنين بما في ذلك مشاريع السكن الاجتماعي الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ إقرار مشروع تسوية التجمعات السكنية القديمة منذ 7 جوان 2018 بموجب الأمرين الحكوميين 504 المتعلق بضبط شروط التسوية و505 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف تشرف على إنجازه، وأن المشروع المذكور يشمل العقارات المبنية قبل سنة 2000 باعتبار ارتباط تلك السنة بآخر تدخل قامت به الدّولة أو الجماعات المحلية لإسكان المواطنين.
