أطلقت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برنامجاً جديداً يتيح لرجال التعليم وموظفي القطاع شراء أو بناء سكن رئيسي عن طريق الأبناك التقليدية والتشاركية.
وذكرت المؤسسة، التي تعتبر أكبر مؤسسة تعمل في هذا المجال، أنه اعتباراً من فاتح شتنبر الجاري ستشرع في تنفيذ برنامجها الجديد للمساعدة على امتلاك السكن، تحت اسم « امتلاك »، الذي سيحل محل قروض فوكاليف.
ويهدف البرنامج الجديد إلى مساعدة مائة ألف منخرط جديد في أفق سنة 2028 على اقتناء أو بناء سكنهم الرئيسي، وذلك من خلال عروض تمويلية متنوعة تشمل البنوك العادية والإسلامية.
وتُوفر المؤسسة خدمات متنوعة لنساء ورجال التعليم والمتقاعدين من هذا القطاع وذوي حقوقهم، وقد بلغ عدد المنخرطين فيها نهاية 2017 ما مجموعه 380.638 منخرطا، فيما يصل عدد المستفيدين إلى حوالي مليون شخص.
وبإمكان المنخرط في المؤسسة أن يختار التمويل الكلاسيكي عبر ثلاثة أنواع؛ الأول عبر الحصول على دعم سعر الفائدة التعاقدي التفضيلي بمعدل نقطتين عن كل قرض يصل سقفه إلى 300.000 درهم عوض 200.000 درهم، يسدد في أجل 25 سنة، ويمكن للمنخرط أن يستفيد كذلك من قرض تكميلي بسعر فائدة تعاقدي تفضيلي، ترتبط قيمته بقدرة المستفيد على سداده.
كما يمكن للمنخرط اختيار النوع الثاني، أي الحصول على دعم كلي لسعر الفائدة التعاقدي التفضيلي، عن كل قرض لا يتعدى سقفه 150.000 درهم عوض 80.000 درهم، يسدد في أجل 15 سنة، مع إمكانية الاستفادة من قرض تكميلي بسعر فائدة تعاقدي تفضيلي.
أما الاختيار الثالث ضمن التمويل الكلاسيكي، فيضم اختيار المساعدة الجزافية التي تقدر قيمتها بـ 40.000 درهم، مقرونة بقرض سكني بسعر فائدة تعاقدي تفضيلي.
وانفتحت المؤسسة على الأبناك التشاركية التي شرعت في تقديم خدمات في المغرب منذ سنة 2017؛ إذ بإمكان المنخرط أن يستفيد في هذه الحالة من مساعدة جزافية قيمتها 40.000 درهم، مقرونة بتمويل المشروع السكني، وبإمكانه تخصيصها لتكملة مساهمته الشخصية في برنامج التمويل أو تغطية التكاليف المترتبة عن اقتناء مسكنه الرئيسي.
وسيتم ذلك عبر نظام المرابحة للعقار، سواء لاقتناء سكن رئيسي أو بقعة أرضية، وستُمكن المؤسسة منخرطيها من الاستفادة من تمويل تشاركي تعاقدي، ترتبط قيمته بقدرتهم على السداد، وذلك في أجل يمكن أن يصل إلى 25 سنة.
وأوضحت المؤسسة أن المرابحة هو عقد يقتني البنك بموجبه وتبعاً لطلب الزبون ملكاً من شخص ثالث، ليتملكه هذا البنك تملكاً حقيقياً ويؤدي ثمنه للبائع من أمواله الخاصة، ليقوم بإعادة بيعه لاحقاً إلى هذا الزبون (المستفيد)، مقابل هامش ربح معروف ومتفق عليه مسبقاً، حيث يسدد الزبون الثمن على أقساط شهرية لمدة محددة.
وذكرت المؤسسة أن برنامج « امتلاك » سيُعزز بمجموعة من التدابير الأخرى مثل توقيع اتفاقيات مع المنعشين العقاريين قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من شروط تفضيلية، كما يأتي هذا البرنامج في إطار مخطط للمؤسسة يمتد على عشر سنوات 2018-2028.
ومن أجل الاستفادة من برنامج امتلاك، يتوجب على المقترض أن يكون منخرطاً بالمؤسسة وفي وضعية قانونية منتظمة من خلال أداء واجب الانخراط السنوي، وألا يمتلك سكناً شخصياً رئيسياً، وألا يتعدى السن القصوى لتسديد القرض 70 سنة، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من القروض السكنية المدعمة من طرف المؤسسة، وألا يكون قد أودع ملف طلب قرض السكن لدى أحد الأبناك الأخرى.
ويرجح عدد من المهنيين أن يُساهم هذا البرنامج الجديد في تحريك قطاع العقار الذي يعرف ركوداً مستمراً منذ سنوات، خصوصاً أن الفئة المستهدفة من موظفي التعليم العمومي تعتبر من الفئات التي تقبل أكثر على اقتناء العقارات.
