بداية من السنة القادمة سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية أخذا في الاعتبار دخول القانون الأساسي للميزانية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري 2019.
وينص المنشور الحكومي على أن ترتكز الهيكلة الجديدة، التي ستبنى عليها الميزانية، على مهمات وبرامج تترجم سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات وضمان ديمومة ميزانية الدولة.
وعملا بأحكام القانون الأساسي الجديد للميزانية (ميزانية حسب الأهداف) سيرتكز التبويب الجديد للميزانية على تبويب برامجي حسب مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة وتبويب للميزانية حسب الطبيعة الاقتصادية موزعة على 7 أقسام عوضا عن 12 قسما (نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات التدخلات ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية ونفقات التمويل ونفقات الطارئة وغير الموزعة).
يذكر أنه تم بمقتضى التبويب الجديد سيتم التخلّي عن تقسيم الميزانية إلى عنوان أول وعنوان ثان وإعادة تصنيف النفقات بما يتماشى مع التصنيفات الدولية وذلك بالاعتماد على الطبيعة الاقتصادية للانفاق والتخلي عن معيار التمويل كمعيار لتصنيف النفقات. برمجة الميزانية على المدى المتوسط ونص المنشور الحكومي الخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 على أن ضبط قانون المالية للسنة ذاتها يتم على أساس برمجة الميزانيات متوسطة المدى ل3 سنوات يتم تحيينها كل سنة وتهدف بالأساس إلى ضبط تطور موارد ونفقات ميزانية الدولة بما يعطي رؤية واضحة لإدارة البرامج ويضمن ديمومة ميزانية الدولة.
وعلى هذا الأساس فان القطاعات مطالبة بإعداد برمجتها صلب الميزانية على مدى 3 سنوات 2020/2022 بحيث تكون معطيات السنة الأولى مطابقة لمشروع قانون المالية لسنة 2020
