هددت الوكالة العقارية للسكنى بالتدخل ومعاقبة المنتفعين بمقاسم سكنية الخواص منهم والعموميين، في حال عدم تسييج هذه المقاسم والانطلاق في اشغال بنائها في ظرف ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ التنبيه وفق بلاغ أصدرته وزارة التجهيز الخميس.
وأكدت الوكالة ووزارة التجهيز انه سيتم اللجوء الى تطبيق أحكام القانون ولاسيما الجانب المتعلق بتجريد المنتفعين من جميع الحقوق على المقسم وفق ما تنص عليه أحكام الفصل التاسع من الأمر المؤرخ في جانفي 1974 والمنصوص عليه أيضا بكراس شروط التقسيم والمتعلق بوجوب الشروع في أشغال البناء في ظرف عام واحد ابتداء من تاريخ بدء الأشغال والذي وقع التنصيص عليه في عقد البيع.
ويأتي تنبيه الوكالة الى تطبيق القانون اثر « ثبوت وجود العديد من المقاسم المباعة وغير المبنية مما تسبب في تحولها إلى مصبات عشوائية للأوساخ والفضلات المختلفة الشئ الذي أثار امتعاض العديد من المواطنين ورفع عديد التشكيات في هذا الغرض… وإثر المعاينات الميدانية لعديد من التقسيمات، التي أشرفت (الوكالة) على إنجازها بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وعدد من الولايات الأخرى « .
وذكر ذات البلاغ شروع الوكالة العقارية للسكنى منذ أيام في القيام بأشغال تنظيف المقاسم غير المبنية التي تحولت إلى مصبات للأوساخ والفضلات.
المصدر: الشروق
