تعرض الوكالة العقارية للسكنى، الخميس، نتائج دراسة إستراتيجية واستشراف نشاط الوكالة للعشرية القادمة (2030/2020)، وذلك خلال ورشة عمل تنظمها بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وترتكز الإستراتيجية، التي تحصلت (وات) على ملامحها الكبرى، على جملة من المحاور، تتعلق أساسا بالمساهمة في تعديل سوق الأراضي المهيأة للسكن ومقاومة الاحتكار بالضغط على الأسعار ومزيد التنسيق مع البلديات لتوفير السكن لجميع شرائح المجتمع.
كما ترمي الاستراتيجية، التي انطلق إعدادها منذ مارس 2017، إلى تعزيز المدخرات العقارية للوكالة بهدف توفير رصيد عقاري يمكن من إنجاز مشاريع سكنية مع الضغط على كلفة وآجال التهيئة عبر إنجاز تهيئة سكنية تفاضلية وتطوير الموارد الداخلية لإنجاز الدراسات.
كما تنبني خطة الوكالة العقارية للسكنى(عمومية)، على إعادة هيكلة منظومة حوكمة الوكالة عبر اعتماد نظام التعاقد مع مؤسسات الدولة والتصرف حسب الأهداف، و تطوير التشريعات الإدارية والقانونية المنظمة لنشاط الوكالة بالإضافة إلى دفع دورها على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والمساهمة في إحداث مدن جديدة في إطار متطلبات التناسق الاجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة.
وقد أعدت الوكالة مخططا عمليا لتحديد وتطوير الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية المقترحة مع تقديم رزنامة تطبيق نتائج الدراسة الإستراتيجية للوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ويتضمن هذا المخطط خمسة محاور لتنفيذ رؤية هذه الإستراتيجية إذ يتناول المحور الأول الوضعية القانونية والمؤسساتية والهيكلية للوكالة ويتمثل المحور الثاني في تطوير وتعزيز سلسلة الإنتاج أما المحور الثالث فيرتكز على تعزيز آليات المساندة وسيرتكز المحور الرابع على تعزيز منظومة متابعة وتسيير أداء الوكالة بينما سيهتم المحور الخامس بتعزيز توجهات الجودة ودفع الاتصال الخارجي للوكالة.
واشتملت الدراسة الإستراتيجية للوكالة على انجاز تشخيص داخلي وخارجي لها إذ افرز التشخيص الخارجي، الذي شمل الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية التي يخضع لها قطاع السكن والمؤسسات ومختلف المتدخلين، أهمية التطرق إلى تموقع الوكالة بين المتدخلين العموميين والخواص في قطاع السكن والتهيئة.
وقد تم، بغية البحث ودراسة تصورات إستراتيجية ممكنة للوكالة، تقديم ثلاث تجارب مماثلة لبعض البلدان في قطاع السكن (تركيا، المغرب وفرنسا). وارتكز التشخيص الداخلي على إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف لكل الإدارات والمصالح التابعة للوكالة وذلك بالاعتماد على الهيكل التنظيمي.
والوكالة العقارية للسكنى المحدثة منذ 1973 منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في إنجاز المقاسم المهيأة والإسهام في خلق محيط عمراني سليم ومتناغم.
كما تعمل على إحداث مدن عصرية تتماشى و التحولات الثقافية والاقتصادية التي تعيشها تونس مع مختلف دول العالم في إطار مقاربة إجماليّة كما أنها تحرص في إنجازاتها على التقيّد بخصوصيات الواقع الاجتماعي للبلاد.
