يعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الإغلاق الذي شمل اغلب بلدان العالم،
الخسائر التي شملت كل بلدان العالم دون استثناء وامام هذا التوقف الظرفي قام عدد من أصحاب النزل في تونس بوضع وحداتهم على ذمة وزارة الصحة على ان يكون الافتتاح فيما بعد في أفضل الظروف.
كان التعويل على مجهود كل المجموعة الوطنية لتجاوز فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا من ابرز النقاط التي تم الاعتماد عليها وبعد التخوفات من ان لا يتم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي وامام مخاطر مزيد تفشي عدوى فيروس كورونا قررت وزارة الصحة ان يتم وضع المصابين في مراكز إيواء خاصة بهم ولهذا سارع أصحاب النزل بوضع وحداتهم الفندقية على ذمة وزارة الصحة ويبلغ عدد الغرف الى حد الان حسب اخر تحيين 7 آلاف و300 غرفة و80 نزل وذلك وفق منى بن حليمة المكلفة بالاتصال والأمينة العامة المساعدة بالجامعة التونسية للنزل.
واضافت بن حليمة في تصريحها للمغرب ان المجهود الذي قامت به وزارة الصحة والحكومة التونسية بالاعلان عن الحجر الصحي بصفة مبكرة الامر الذي حد من انتشار الفيروس قلص من عدد الاصابات وعدد الوفيات ولهذا كانت تونس المثال الوحيد الذي اعطته الحكومة الألمانية كوجهة من الممكن ان يتوجه اليها السياح.
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان منظمة السياحة العالمة كانت قد توقعت تراجعا في عدد السياح في العالم بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % في العام 2020 كما توقعت ان تتراجع عائدات السياحة بين 300 و450 مليار دولار اي نحو ثلث عائدات العام الماضي. هذا الى جانب ان ملايين الوظائف مهددة
الحجر الصحي الشامل الذي ينتهي في 3 ماي المقبل ويتم بعد ذلك اعتماد الحجر الصحي الموجه واستعدادا للمراحل القادمة والاجراءات المزمع اتخاذها قالت منى بن حليمة ان الجامعة التونسية للنزل تقوم الان بدراسة مع وزارة السياحة لاجل وضع كراس شروط يتضمن التأكيد على ضرورة اتباع شروط التوقي من الفيروس على غرار النظافة والتباعد الاجتماعي والتطهير واشارت المتحدثة ا ناي نزل لا يطبق ما سيتضمنه كراس الشروط لن يسمح له بفتح ابوابه. كل هذه الاجراءات تهدف الى كسب ثقة الحريف في النزل التونسية.
وتوجد مخاوف من تراجع عدد السياح بعد ان استوفى الموظفين رصيد عطلهم خلال الحجر الصحي العام سواءا بالنسبة إلى تونس باعتبار أهمية السياحة الداخلية أو بالنسبة الى الأجانب أيضا.
وتوجهت منظمة السياحة العالمية بتوصياتها لمساعدة القطاع في كل البلدان من بين التوصيات ادارة الازمة وتخفيف اثارها بالاحتفاظ بالوظائف ومراجعة الضرائب وضمان حماية المستهلك وثقته وتعزيز التدريب ثم توفير حوافز وتسريع التعافي بتسهيل السفر مسبقا ومراجعة الضرائب المؤثرة في السفر وتعزيز الوظائف الجديدة ودراسة الاسواق السياحية وتعزيز التسويق واخيرا التحضير والاستعداد للغد بتنويع الاسواق والمنتجات والخدمات.
