تنتظر عديد القطاعات حلول موعد الرفع التدريجي للحظر للعودة الى النشاط واستعادة انتعاشتها..
ستكون عديد القطاغات بداية من 4 ماي القادم معنية بالرفع التدريجي والموجه للحظر الصحي الشامل الجاري العمل به منذ أكثر من شهرين..
وتأمل هذه القطاعات في استعادة انتعاشتها بعد الشلل الذي أصابها وأثر على الوضعية المالية للناشطين فيها.. فما مدى قدرتها على تحقيق ذلك؟ وهل سيسمح الظرف العام بتحقيق هذه الغاية؟
طلب داخلي
الى جانب الوظيفة العمومية ، يشمل الرفع التدريجي للحظر المهن الحرة والحرف والمهن الصغرى وقطاع الخدمات والمؤسسات الصناعية.
وهذه المجالات تُعول بالاساس على الطلب الداخلي ( الاستهلاك الداخلي) وذلك بالنسبة للمهن والحرف والتجارة والخدمات، و على الطلب الخارجي ( التصدير) بالنسبة للقطاعات الصناعية.
ويعتبر البعض ان استعادة الانتعاشة في هذه القطاعات لن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض. فالاستهلاك الداخلي سيكون منكمشا في الفترة القادمة نظرا للظروف الصعبة التي مر بها كثيرون طيلة الشهرين الماضيين حيث احيل كثيرون على البطالة وتوقفت عديد موارد الرزق وهو ما جعلهم يعانون من شح في السيولة النقدية اللازمة لديهم فضلا عن افتقار مدخرات مالية ..ويرى الخبير الاقتصادي رضا قويعة ان الاستهلاك الداخلي في الفترة القادمة سيكون متأثرا بالوضع المالي الصعب الذي أصبح عليه المواطن بسبب توقف موارد الرزق والارتفاع المنتظر لمعدل البطالة ولا بد من انتظار فترة أخرى لاستعادة الاستهلاك الداخلي نسقه العادي..
طلب خارجي
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فان نشاط المؤسسات الصناعية المعنية بالعودة الى العمل سيكون متأثرا أيضا بتداعيات الازمة داخليا وخارجيا. فباستثناء الصناعات الغذائية والدوائية والصحية وصناعة مواد التنظيف والتي سيتواصل الاقبال على منتوجاتها مرتفعا، فان صناعات اخرى قد لا تلقى منتوجاتها الرواج المطلوب لتحقيق الانعاش وذلك بحكم انكماش الاستهلاك الداخلي وايضا الاستهلاك الخارجي في ظل تواصل تقلب الوضع بعديد الدول الاخرى، ما قد يحرم بعض المؤسسات من الاستفادة من التصدير..ويقول الخبير الاقتصادي رضا قويعة في هذا الصدد أن اقتصاد تونس ليس في معزل عن بقية دول العالم خاصة تلك التي مازال الوضع الوبائي فيها مرشحا لمزيد التواصل ولا بد من انتظار نهاية الازمة فيها حتى يرتفع نسق التصدير وتنتعش المؤسسات.
