حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من »فقدان الفلاحين لموارد رزقهم في مواجهة منافسة أوروبية شرسة وغير متكافئة، عبر ‘اتفاقية الأليكا’ (إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي) التي مازالت محل تفاوض بين تونس والاتحاد الأوروبي.
ونشر المنتدى، نهاية الأسبوع المنقضي، دراسة عنوانها »اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق: الانتظارات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس »، جاء فيها أن »المستغلات الفلاحية الكبرى في تونس تضاهي المستغلات الصغرى في اوروبا مما سينعكس على كل الفاعلين وليس على الصغار منهم، فقط، الذين سيسحقون كليا » كما أكدت الدراسة أن كبار المشتغلين سيتأثرون أيضا وإن حاولوا المقاومة.
و »في صورة دخول الاتفاق حيز النفاذ والتطبيق فإنه من الضروري ارساء استراتيجية حقيقية لتحويل الفلاحة، تأخذ في الاعتبار المنافسة الجديدة وكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية، إذ لا يمكن ان تكون المنافسة متكافئة اعتبارا الى الفوارق على مستوى الموارد البشرية والتكنولوجية والطبيعية وفي ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية وشح الموارد الطبيعية المرجحة للتفاقم الى جانب العوامل، التي تفرضها الانتاجية، ضمن اطار يشهد تفاقم التلوث »، بحسب الدراسة.
أصحاب الأرض ‘أجراء في أراضيهم’
وقدّرت الدراسة الآفاق ‘الوخيمة’ لهذا الاتفاق، وأفادت بأنه إلى جانب ذلك فإن المنتوجات الاوروبية المدعمة بشكل كبير ستكون في موضع قوة واكثر تنافسية، ما سيجبر الفلاحون الصغار، غير القادرين على مواجهة المنافسة، على بيع أراضيهم لفائدة المستثمرين، وسيلتحقون بعمّال الفئات الهشة في المدن فيما ينتهي المصير بالبقية كعمال أجرءا في أراضيهعم التي كانوا يملكونها ويديرون بها مشاريعا كانت ستكون أكثر ربحية لو تم دعمها من قبل الدولة’..
والأفق الاخطر، لإتفاق الأليكا، وفق دراسة المنتدى، هو فقدان السيادة الغذائية (الأمن الغذائي) »فإنتاج الحبوب يمكن ان يتلاشى مما يجعل البلاد في تبعية للاسواق الدولية لاقتناء ما يمثل اساس غذائها فيما يمكن ان تشهد الاسعار على مستوى الاسواق الدولية ارتفاعا حادا مما سيثقل بالتالي كاهل المالية العمومية أو انعدام مقومات الامن الغذائي لجزء هام من الشعب »، واحتمال كبير »لانهيار نشاط الفلاحة الصغرى » في تونس.
وحذرت دراسة المنتدى بالخصوص من التهديد الكبير للاتفاقية المذكورة، لقطاعات الحبوب والالبان واللحوم وهي القطاعات الثلاثة الأولى في تونس، والتي ستتأثر مباشرة وبصفة أكبر.
