رفض المغرب ممثلا في وزارة الاقتصاد والمالية، الرضوخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد إجراءات فورية فيما يخص المجال الجبائي في علاقة بما يُسمى بـالملاذات الضريبية.
ويحاول الاتحاد الأوروبي فرض عدد من الإجراءات في مجال الضرائب على مختلف البلدان التي يتعامل معها، غير أن المغرب امتنع عن اعتماد أي إجراء في القضايا المتعلقة بالتشغيل وفعالية ميزان الأداءات خارج المنظور الشمولي والمتفق عليه مع مجموع الفاعلين الوطنيين.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لموقع »هسبريس »، أن قرار عدم إدراج المغرب ضمن لائحة سوداء للسلطات غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي، وادراجها في قائمة البلدان التي بادرت بالقيام بإصلاح في إطار الالتقائية في المجال التشريعي، أو ما يطلق عليه بـاللائحة الرمادية، جاء نتيجة لعدة مشاورات بين المفوضية الأوروبية وبين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي طيلة السنة الماضية وبداية السنة الجارية.
كما أوضح نفس المصدر أن هذا الترتيب جاء نتيجة للنهج الذي اعتمدته الحكومة، والذي يرتكز على إرادة ثابتة للانفتاح على التجارب الدولية الفضلى، مشيرا إلى أنه يترجم أيضاً العزم الشامل، كيفما كانت الضغوط الممارسة، على عدم قبول أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بنسيجنا الإنتاجي وبمصالحنا الوطنية.
