دعت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية إلى الإسراع في إصدار أمر حكومي يعالج موضوع الزيادات المشطة في أسعار مواد البناء وخاصة منها الحديد والإسفلت.
وبخصوص المشاكل التي تواجه عديد مقاولات الأشغال العمومية من ديون تجاه مزوديها أو عمالها بسبب التأخر في الحصول على مستحقاتها، دعت الغرفة إلى الإسراع في صرف مستحقات المقاولين لتجنيبهم خطر الإفلاس والغلق.
