في أعقاب الأزمة الصحية الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد الذي يضرب العالم بأسره وقطاع السياحة وجميع الأنشطة التي تشكل سلسلة قيمته ، وهي الفنادق والمطاعم ووكالات السفر وشبكات التوزيع وتأثرت النقل البري وتأجير السيارات والأحداث وجميع التداولات ذات الصلة بشدة بهذه الأزمة.
وبحسب الاتحاد الوطني للسياحة (CNT) ، فقد يعاني القطاع من انخفاض يصل إلى 39٪ في عدد السياح ، مصحوبًا بخسائر تقدر بمليارات درهم.
من حيث الأرقام ، هناك 3500 شركة سياحية ، و 500 شركة تموين سياحي ، و 1450 وكالة سفر ، و 1500 شركة نقل سياحي ، و 1500 شركة تأجير سيارات.
بعد تعليق جميع الرحلات الدولية لشركة الخطوط الملكية المغربية ، حتى إشعار آخر ، قامت لجنة المراقبة الاقتصادية (CVE) بتنفيذ سلسلة من الإجراءات للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف السياحية والمساعدة الشركات العاملة في هذا القطاع.
كما حشد المغرب لتسهيل عودة عدة آلاف من السائحين الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في المملكة إلى بلدانهم ، من خلال السماح بحوالي مائة رحلة طيران خاصة.
بالإضافة إلى ذلك ، أدخلت CNT العديد من الإجراءات لدعم الشركات في هذا القطاع للتغلب على الأثر الاقتصادي لفيروس التاجي ، بشكل رئيسي من خلال تأجيل أو إلغاء الرسوم الاجتماعية (CNSS و CIMR) ، ولكن أيضًا الإعفاءات الضريبية ( IR و IS و TVA) طوال فترة الأزمة.
