كشفت اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 وزارة الصناعة والتجارة المغربية، انها قررت ابطال اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، لما تسببه من أضرار للاقتصاد الوطني، خاصة بعد ظهور نتائج التحقيقات التي فتحتها الوزارة، و التي أكدت وجود إغراق شامل للسوق المغربية بالسلع التركية، وهو ممنوع دوليا وبمقتضى القانون المغربي. وأشارت الوزارة إلى أن اتفاقيات التبادل الحر توقعها الدول من أجل أن يستفيد منها الطرفان، أما اتفاقية التبادل الحر مع تركيا فليست في صالح المغرب، لأنها اتفاقية غير متكافئة، وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، ما يهدد بإفلاس التجار والمقاولات بالعديد من المدن. ووجه برلمانيون بمجلس النواب في وقت سابق، اتهامات لدولة تركيا بوضع عراقيل أمام الصادرات المغربية، وهي عراقيل غير جمركية وهي وسيلة للاستفادة غير المنصفة من الاتفاق لصالح الجانب التركي. يذكر ان تركيا تربطها بعدد من الدول اتفاقيات تبادل حر و منها تونس. غير انه و منذ 2011 شهدت البلاد التونسية اكتساحا تجاريا تركيا للأسواق منقطع النظير. و وقّعت خلال فترة حكم الترويكا عشرات الاتفاقيات وطُور اتفاق الشراكة وفُتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية، ليتم توريد مئات البضائع، منها العديد من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات و حتى المسرطنة. و توجد كذلك في مقدمة هذه البضائع النسيج والملابس الجاهزة و الاحذية و كماليات عديدة و مواد اخرى يتم تصنيعها في تونس طبقا للمعايير القانونية على خلاف السلع التركية ذات النوعية الرديئة عموما. و تجاوز العجز التجاري مع تركيا 2100 مليار سنويا علما ان هذا البلد الذي لا يستورد أي منتوج تونسي تقريبا حتى و ان تعلق الامر بالمواد الاولية او الفسفاط الذي وعد باشترائه قبل التراجع عن ذلك من جانه و بشكل احادي. و تنافس هذه الواردات بشكل كبير الصناعات التونسية وتتسبب في خسائر كبيرة للمصانع وترفع من نسب العاطلين من العمل نتيجة إفلاس المؤسسات المُشغلة. و تنبهت منظمة الاعراف عام 2013، للتعديلات التي أدخلتها حكومة الترويكا على اتفاقية التبادل التجاري الحر، التي سهلت على البضائع التركية غزو الأسواق من دون مقابل يعادلها في مستوى التصدير. وفي محاولة للحد من الخسائر، أقرّت الحكومة في ميزانية العام 2018 فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات التركية، في محاولة لتعديل العجز في الميزان التجاري، إلا أن هذه الإجراءات لم تتمكن من خفض نسبة العجز المتزايدة سنة بعد أخرى. يذكر ان « فولكان بوزكير »، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني التركي، كان قد اعترف خلال زيارته تونس، العام الفارط باختلال الميزان التجاري بين البلدين، مبرزاً ضرورة التفكير في زيادة الصادرات التونسية إلى تركيا، ورفع قيمة التبادل التجاري إلى حوالي ملياري دولار (2300 مليار) في الفترة القريبة المقبلة. وعلى الرغم من كل الوعود والتعهدات، فقد بقيت تركيا مقرة لاجراءات لا تسهل دخول البضائع أو المنتجات التونسية إلى أسواقها، ولا تشجّع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في تونس وشراء منتجاتها.
